ليس كل ما يُعلم يُقال

المحتوي الرئيسي

• أحمد يحيي الشيخ

  05/09/2018 11:45

1- بوَّب البخاري -رحمه الله- في كتاب العلم من صحيحه:

(باب من خَصَّ بالعلم قومًا دون قومٍ كراهيةَ أن لا يفهموا).

ثم رَوى عن علي -رضي الله عنه- قولَه:

"حدِّثوا الناس بما يعرفون، أتحبُّون أن يُكذَّب الله ورسولُه؟"

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-:

وفيه دليلٌ على أن المتشابِه لا ينبغي أن يُذكرَ عند العامة.

ومثلُه قولُ ابنِ مسعودٍ: "ما أنت محدثًا قومًا حديثًا لا تبلغُه عقولُهم إلا كان لبعضهم فتنة" (رواه مسلم)

وممن كره التحديثَ ببعضٍ دون بعض: أحمدُ في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على الأمير، ومالكٌ في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في الغرائب، ومِن قبلِهم أبو هريرة كما روى عنه في الجِرَابَيْن، وأن المراد ما يقع من الفتن، ونحوُه عن حذيفة.

وعن الحسن: أنه أنكر تحديث أنسٍ للحَجَّاجِ بقصة العُرَنِيِّين؛ لأنه اتخذها وسيلةً إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي.

وضابط ذلك: أن يكون ظاهر الحديث يقوِّي البدعة، وظاهرُه في الأصل غيرُ مرادٍ؛ فالإمساكُ عنه عند مَنْ يُخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوبٌ. اهـ

2- وبوّب البخاري -رحمه الله- في كتاب العلم من صحيحه أيضًا:

(باب: مَن ترك بعضَ الأخبار مخافةَ أن يقصُر الناسُ عن فهمِه فيقعوا في أشدَّ منه).

وذكر حديث عائشة رضي الله عنها:

"يا عائشة؛ لولا أن قومَك حديثٌ عهدُهم بكُفرٍ لنقضتُ الكعبة فجعلتُ لها بابين؛ بابٌ يدخل الناسُ وبابٌ يَخرجون"

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-:

ويستفاد منه تركُ المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، ومنه ترك إنكار المنكر خشيةَ الوقوع في أنكرَ منه.

 

3- وقال القاسميُّ -رحمه الله- في كتابه قواعد التحديث:

الثمرة التاسعة: ما كلُّ حديث صحيح تُحدَّث به العامة.

والدليل على ذلك ما رواه الشيخان عن معاذ -رضي الله عنه- قال:

كنتُ رِدْفَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- على حمار، فقال: "يا معاذ، هل تدري ما حقُّ الله على عباده، وما حقُّ العباد على الله؟". قلتُ: الله ورسوله أعلم. قال: "فإنَّ حقَّ الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، وحقُّ العباد على الله أن لا يعذبَ مَنْ لا يشركُ به شيئًا". قلتُ: يا رسول الله، أفلا أبشِّرُ به الناس؟ قال: "لا تبشِّرهم فيتَّكِلوا".

فالخلاصة:

ليس كلُّ ما يُعلم يقال،

ولا كلُّ ما يُقَال حان وقتُه،

ولا كلُّ ما حان وقتُه حضر أهلُه!