البريد الالكترونى

Delivered by FeedBurner

نوّاب سابقون يشكلون برلماناً مؤقتاً في تركيا وينتخبون " ثروت نافع" رئيسًا وحشمت وعزام وكيلين

المحتوي الرئيسي


نوّاب سابقون يشكلون برلماناً مؤقتاً في تركيا وينتخبون " ثروت نافع" رئيسًا وحشمت وعزام وكيلين
  • خالد عادل
    21/12/2014 06:30

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حزب "الحرية والعدالة"، المصري، محمد سودان ، إنّ "الدعوة إلى عقد البرلمان المصري في الخارج خطوة تأخرت كثيراً"، موضحاً أنّه "كان يجب إقرارها عقب الانقلاب العسكري مباشرة".

وكان نوّاب مصريون سابقون، غالبيتهم تابعون للتيار الإسلامي، قد دعوا، مساء الجمعة، إلى انعقاد جلسات البرلمان في غرفتيه الشورى والشعب، في أحد الفنادق بمدينة اسطنبول التركية أمس السبت.

وقال سودان،إنّ "هؤلاء النواب هم الممثلون الشرعيون المنتخبون، من الشعب المصري، الذين تم حل برلمانهم بقرار من القضاء الخاضع للمجلس العسكري وقتها".

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قامت بحل مجلس الشعب، خلال فترة حكم المجلس العسكري، الذي ترأسه وزير الدفاع الأسبق، المشير حسين طنطاوي، وذلك قبل تولي الرئيس المعزول محمد مرسي مقاليد الحكم بفترة قصيرة.

وأوضح سودان أنّه: "بعد تشكيل لجان البرلمان، وانتخاب رئاسة مؤقتة له لحين الإفراج عن رئيس المجلس، سعد الكتاتني، المحبوس على ذمة قضايا عدّة، سيتوجه ممثلون، لمخاطبة الحكومات والهيئات الدولية للاعتراف به ككيان شرعي ممثل للمصريين".

وأشار، في الوقت نفسه، إلى أنّ: "المجلس الجديد سيشكل لجاناً متخصصة ستعمل على متابعة الوضع في مصر، وإصدار تقارير وبيانات دوريّة عنه كنوع من التسجيل للوقائع".

من جانبه، قال وكيل لجنة الشؤون العربية في مجلس الشعب السابق، جمال حشمت، خلال مؤتمر صحافي، تم فيه الإعلان الرسمي عن المجلس الجديد، إنّ: "المجلس سيكون في حالة انعقاد مستمر"، موضحاً أنّ: "المجلس الجديد سيقوم بإحياء التواصل مع البرلمانات المختلفة، والتجمعات البرلمانية العربية والدولية لفضح ممارسات الانقلاب العسكري".

وتابع: "البرلمان سيكون من أدواره الدفاع عن المعتقلين بمختلف انتماءاتهم، وكذلك الدفاع عن الرئيس الشرعي محمد مرسي، ووضع أجندة تشريعية لمصر المنشودة بعد سقوط الانقلاب"، على حد تعبيره.

ولفت إلى أنّ: "المجلس الجديد ينتهي دوره عقب سقوط الانقلاب مباشرة، والدعوة إلى انتخابات جديدة".

ويتكون المجلس الجديد، بحسب حشمت، من 5 لجان، من بينها الدفاع والأمن القومي، والشؤون الخارجية، والتشريعية، والقانونية. ​

قالـت مصادر بتحالف دعم الشرعية، إن نتائج الانتخابات التي أجراها نواب البرلمان الموازي، الذي انعقد السبت بتركيا، أسفرت عن انتخاب رئيساً ووكيلين  للبرلمان، المشكل من  نواب الشعب الذين نجحوا في انتخابات 2011 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وقتها.

بحسب مصادر بالتحالف، فقد انتهت الانتخابات إلى اختيار الدكتور ثروت نافع، الوكيل السابق للجنة الأمن القومي بمجلس الشورى المنحل، لمنصب رئيس البرلمان، واختيار الدكتور جمال حشمت القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، والمهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط، وكلاء للبرلمان.

يشار إلى أن عددًا من البرلمانيين الناجحين في انتخابات 2011، التي حصل فيها حزب الحرية والعدالة على غالبية مقاعد المجلس، أعلنوا عن تدشين برلمان موازي في دولة تركيا، وأوضحوا في مؤتمر صحفي أمس بالعاصمة إسطنبول، أن الدستور المصري يكفل عقد جلسات أعمال البرلمان خارج البلاد حال تعثر إقامة جلسات البرلمان داخلها حال وجود عائق مادي.

وحضر المؤتمر نواب تابعون للجماعة الإسلامية وحزبها "البناء والتنمية"، من بينهم عامر عبد الرحيم، والنائب السابق للحزب الإسلامي، الذراع السياسية لتنظيم "الجهاد" المصري، نزار غراب، بالإضافة إلى عدد آخر من نواب حزب "الحرية والعدالة".

بدوره، قال وكيل عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى السابق، أشرف بدر الدين، خلال المؤتمر الصحافي، إنّ "المجلس الجديد الذي تمت الدعوة إلى عقد جلساته جاء ليؤكد أن الشعب المصري غير ملزم، أمام المستثمرين والدول والجهات الاجنبية بأي اتفاقيات يوقعها الانقلاب الحالي"، في إشارة إلى الاتفاقيات مع اليونان التي تتعلق بحقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

في المقابل، أشار جمال حشمت إلى أنّ: "هناك عدداً من الدول، رفض ذكرها، رحبت بعقد جلسات البرلمان على أراضيها، بخلاف تركيا"، قائلاً: "إن النواب قاموا بحصر كافة التشريعات التي صدرت منذ الثلاثين من يونيو/حزيران 2013 وتوثيقها للتعامل معها".

 

أخبار ذات صلة

الحمد لله وبعد فهذه مسائل فقهية حول أحكام صلاة المريض ،وما يتعلق بها من أحكام الطهارة وغيرها . وقد كان الحامل على جمعها وكتابتها ما نعاني منه جميعاً من ا ... المزيد

لم يعد خافياً على أحد الدور الكبير والمحوري الذي يشكله السلفيون “المداخلة” في تكوين مليشيات حفتر التي هاجم ... المزيد