البريد الالكترونى

Delivered by FeedBurner

من هو ولى الأمر الشرعى من وجهة نظر الجامية والمداخلة؟

المحتوي الرئيسي


من هو ولى الأمر الشرعى من وجهة نظر الجامية والمداخلة؟
  • عبدالسلام راغب
    10/04/2014 04:51

ذكرتُ فى المقال السابق أن سبب ظهور الجامية والمداخلية كان على خلفية حرب الخليج 1991والاستعانة بالدول الأجنبية لصد الهجوم العراقى على الكويت وكان فى المسألة قولان قول لهيئة كبار العلماء بجواز الاستعانة ورأى لبعض العلماء والدعاة بعدم جواز الاستعانة بهم وكلا الفريقين كان ينظر للطرف الآخر نظر احترام على أساس أن المسألة خلاف سائغ ، فظهرالشيخ محمد أمان الجامى رحمه الله والرجل له فضل وعلم لاينكر ولكنه تولى كبر هذا المنهج بقصد أوبدون قصد ومن بعده الشيخ ربيع المدخلى حفظه الله فأظهرا قولاً ثالثاً وهو جواز الاستعانة بالقوات الأجنبية بل واعتبرا أن المخالفين لهم ضلالاً ومبتدعة وأغلظوا عليهم وكان الدافع الأبرز هو الحسد كما ذكر الشيخ ابن جبرين رحمه الله وقاموا بتضخيم هذه القضية ذات الخلاف السائغ وجعلوا مسألة " طاعة ولاة الأمور" عصى يتوكؤن عليها ويصفون حساباتهم مع مخالفيهم ويرهبونهم بالسلطان واعتبروا أن انتقاد ولاة الأمور أو توجيه النصح العلنى لهم نوع من الخروج عليهم واستدلوا بالآيات والأحاديث الواردة فى وجوب طاعة " ولاة الأمر " مع أن النصوص التى استدلوا بها حسمها العلماء منذ أكثر من ألف سنة وقبل أن يولد هؤلاء الأفاضل بقرون وكأن هذه النصوص مانزلت إلا زمنهم أو غفل العلماء عن شرحها وتفسيرها ، ومع مرور الزمان انتقل هذا الفكر لبقية أقطار الدول العربية فحصل نوع من الخطأ المركب إذ أن هذا الفكر منذ نشأته فى السعودية مخالف لما عليه هيئة كبار العلماء مع أنهم يقولون بجواز الاستعانة بالقوات الأجنبية ولكنهم لايرون المخالف أو المنكر خارجياً ثم انضم إليه خطأ آخر وهو أنه يجب التفريق بين حكام آل سعود الذين يطبقون الشرع فى قوانينهم ومحاكمهم الشرعية وبين بقية الدول العربية التى تجعل من الدساتير الوضعية أصلاً للتشريع فحصل لهم نوع من ( الخطأ المركب ) . من هم ولاة الأمر الشرعيين ؟؟ :- ************************** ولي أمـــــر المسلمين الذي تجب طاعته هو الذي يتولى أمر دين المسلمين لأن هذا هو أمر المسلمين ، فليس لهم أمر غير دينهم ، فبه صاروا أمة ، وبه تحققت شخصية أمتهم الحضارية ، وبه وُجــد كيانهم السياسي ، أما من يتولى أمراً آخر ، كالذي يحكم بالنظام الدستوري العلماني أياً كان ، أو بالنظام الديمقراطي الليبرالي الغربي ، أو الفكر القومي الإشتراكي ، أو غير ذلك مما هو سوى النظام الإسلامي المحتكم إلى شريعة الله تعالى ، فهو ولي أمــر ما تولاه ، فولي الأمر الشرعي ليس كل مَن كان له جيش، وشرطة، ووزارات تنظم للناس أمر الطعام والشراب فحسب، بل هذا مجرد حاكم متغلب على بقعة من الأرض، ولكن ولي الأمر في الشرع هو الذي يقيم لواء الدين ويصلح الدنيا بها فالآيات والأحاديث التى يستدل بها إخواننا من الجامية والمداخلة على طاعة أولى الأمر نحن نقول بها ولاننازع فيها ونتعبد لله بها ولا نرى جواز الخروج على ولاة الأمور .  (( ولكن ))  ********** من هم ولاة الأمر الذين أُمرنا بطاعتهم ؟؟ هذا هو بيت القصيد ومربط الفرس ، وهذه نقطة الخلاف بيننا وبين إخواننا الجامية والمداخلة فاستدلال الجامية بقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (النساء:59 ) .فطاعتهم ليست مطلقة حتى وإن كانوا ولاة أمر شرعيين فضلاً عن غيرهم فلابد من تقييدها بطاعة ولاة الأمر لله ورسوله صلى الله عليه وسلم  لقوله صلى الله عليه وسلم "إن أُمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا » رواه مسلم وقد جاء تخصيص للأية في قول النبي صلى الله عليه وسلم "وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ". [رواه البخارى]  وقوله صلى الله عليه وسلم " إن هذا الأمر في قريش، لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه، ما أقاموا الدين » رواه البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم (إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) [متفق عليه ] فبين هذا الحديث أن الطاعة في الأية ليست بإطلاق فذكر أن الحكم بكتاب الله ، اي تحكيم الشريعة ، وإقامة الدين كذلك ، شرط في صحة ولايتهم التي توجب طاعتهم ، وفي هذا المعنى نتذكر الخطبة الشهيرة لأبي بكر -رضي الله عنه- أول خليفة وإمام للدولة الإسلامية بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما قال كلمته المضيئة: "أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا سمع ولا طاعة ، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ) (رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني ) .  (( إذن )) :- *********** فلا ادعاء للعصمة لولي الأمر ولا تقديس له، بل الحاكم والمحكوم في الإسلام تنطبق عليهما القاعدة نفسها، طاعة الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- ويحاسبان طبقًا للقانون ذاته . وإن وقع خلاف أو نزاع -وذلك وارد- بين الحاكم والمحكومين في مسائل الحلال والحرام والحق والباطل؛ فالجميع مخاطبون بكتاب الله -تعالى-، وعليهم أن يردوا ذلك النزاع إلى الشرع الحكيم (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) . هل الحاكم المتغلب ولى أمر ؟؟ :-  ***************************** حصل خلط كبير عند أتباع الجامي والمدخلى بين الخوارج والخروج، وليس بينهما تلازم دائمًا وخلطٌ بين "الولاية الشرعية" وبين "السلطات المدنية" الحاكمة فى كثير من الأقطارالعربية اليوم التي يُتعاون معها بقدر تحقيق المصالح الشرعية الراجحة للبلاد والعباد، وفي حدود الجائز شرعًا ووصل الخلط عند هؤلاء أن أفتى أحدهم الشيخ : ( محمود لطفى عامر ) بحرمة الترشح في الانتخابات أمام " حسنى مبارك " لكون هذا يعد خروجًا وإن دعا إليه الحاكم؛ بينما يرى وجوب الإدلاء بالصوت ولصالح الحزب الحاكم حتى لا ينزع يدًا من طاعة، و لولي الأمر وأمير المؤمنين "حسني مبارك"! إهدار دم "البرادعي"؛ حين أعرب عن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، بل وإهدار دم الشيخ "القرضاوي" حيث دعا للعصيان المدني فمحاولة تطبيق مفاهيم الولاية الشرعية على نظام حكم ديمقراطي يقر بحق المعارضة في انتزاع السلطة يؤدي إلى أمور لا توافق الإسلام، ولا الديمقراطية!" فليس كل من يخالف الحاكم يكون خارجيًا، يجب حصد رقبته خاصة إذا كان الحاكم يحكم بغير شرع الله ، والعصيان المدني -كما يسمونه- ليس خروجًا، بل يجب على الحاكم إزالة المظالم التي يطلبها مَن يخالفه، وأولها: "تركه الحكم بما أنزل الله " فمِن العجب أن ترى أناسًا يصرون على تسمية كل حاكم متغلب: "خليفة" و"إماما" و"أميرًا للمؤمنين"! ولو تغنى هذا الحاكم بالعالمانية، وحارب بها الدين وأهله، وأفسد بجانب هذا الدنيا ومصالح العباد! فمَن تولى رئاسة الدولة بالسلطة المدنية دون تطبيق الشرع؛ فهذا أمر واقع لا بد أن يُنظر فيه إلى ما يوافق الشرع فيقر عليه ويعان عليه، وما يخالفه فلا يقر ولا يعان عليه، وينظر إلى المصلحة والمفسدة، والقدرة والعجز في تغيير هذا الواقع والخلط بين الأمر الكوني الواقع وبين الأمر الشرعي الديني خلط مذموم عن جهل أو سوء نية"  (( ملحوظة هامة 1) ***************** وكان أهم مانبه عليه مشايخنا فى الدعوة السلفية بالأسكندرية حفظهم الله هو تأكيدهم على عدم تسمية منصب رئيس الجمهورية ب " ولى أمر " وكان آنذاك الرئيس هو الدكتور/ محمدمرسى ووافق على ذلك لأن هذا المنصب وهو منصب رئيس الجمهورية أتى عبر آلية ونظام " صناديق الاقتراع " يختلف تماما عن الآلية والنظام " أهل الحل و العقد " الذى يتم من خلاله اختيار ولى الأمر وحتى لايستغل ذلك استغلالاً خاطئاً مغرضاً ويسمى كل معارض لمنصب الرئيس خارجى سواء كان ذلك فى عهد الدكتور مرسى أو من يخلفه . (( ملحوظة 2)) :  *************** إن نفي الولاية الشرعية عن الحكام المتغلبين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية، وعامتهم يصد عن سبيل الله، ويسعى لهدم الدين"- ليست وليدة فكر ثوري أو عرض ناشئ، بل هذه عقيدة نعتقدها ونتعلمها من القرآن والسنة.  فى حالة عدم توفرالحاكم الشرعى الذى يقود الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتغلب غيره ممن لايتصف بصفات ولى الأمر الشرعى و لم يتحلَ بهذه الصفة -إقامة كتاب الله- من الحكام المتغلبين فغاية ما هنالك الإجابة إلى الحق إن دعا إليه، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في صلح الحديبية: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا) (رواه البخاري ) .  وفى المنهج السلفى القويم لا تكون المعارضة للحاكم مقصودة بذاتها، بل المعارضة السياسية ينبغي أن تكون نوعًا من الحسبة، وتصحيح مسار الحاكم في حال انحرافه عن الشرع الحكيم وعن الحق والعدل كما فى خطبة أبي بكر -رضي الله عنه- أول خليفة وإمام للدولة الإسلامية بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما قال كلمته المضيئة: "أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا سمع ولا طاعة".  الشروط التى يجب توافرها في ولي أمر المسلمين :-  ****************************************** ( أ ) المجمع عليها - : 1- الإسلام: فلا تصح ولاية الكافر، قال تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) [النساء:141]. والإمامة كما يقول ابن حزم: (أعظم السبيل) فهي أولى بالنفي، وعدم الجواز. 2- التكليف: ويشمل العقل والبلوغ، فلا تصح إمامة الصبي والمجنون، لأنهما في ولاية غيرهما، فلا يوليان على المسلمين.  3- الذكورة: فلا تصح إمارة النساء، لحديث: "لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة" رواه البخاري من حديث أبي بكرة.  4- الكفاية ولو بغيره: والكفاية هي الجرأة والشجاعة والنجدة، بحيث يكون قيما بأمر الحرب والسياسة، والذبِّ عن الأمة، أو مستعيناً بأهل الكفاية في ذلك.  5- الحرية: فلا يصح عقد الإمامة لمن فيه رق، لأنه مشغول بخدمة سيده. وهذا القدر من الشروط متفق عليه. ( ب ) المختلف فيها :-  1- العدالة والاجتهاد:- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وهو ( الراجح ) إلى أن العدالة والاجتهاد شرطا صحةٍ، فلا يجوز تقليد الإمامة لفاسق، أو مقلدٍ، إلا عند فقد العدل والمجتهد، وذهب الأحناف إلى أن كلا منهما شرط أولوية . 2- سلامة اليدين والرجلين والسمع والبصر فذهب جمهور الفقهاء إلى أنها شروط انعقاد وهو ( الراجح ) وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط ذلك  3- النسب: فقد اشترط الجمهور أن يكون الإمام قرشياً، لحديث: "الأئمة من قريش" متفق عليه، بل نقل الماوردي الإجماع على هذا الشرط، ومع ذلك فقد خالف فيه آخرون، ومما يحتجون به ما روي عن عمر أنه قال: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً لوليته. إلا أن هذا الأثر ضعيف، فقد عزاه العجلوني في كشف الخفاء لأبي نعيم وضعف سنده، ولو صح حمل قول عمر رضي الله عنه على عدم اطلاعه على الأحاديث القاضية بحصر الإمامة في قريش، وهو احتمال بعيد، والأثر لا يصح والحمد لله.  الآثار السيئة المترتبة على هذا الفكر فى هذه الجزئية المتعلقة بولاة الأمر:-  ******************************************************** 1- الدعوة إلى اعتبار حكام البلاد الإسلامية، كلهم دون تفريق، أولياء شرعيين يجب لهم من السمع والطاعة ما كان واجبا لمثل أبي بكر وعمر، وهذا ما لم تقل به أيّة فرقة تنتسب إلى الإسلام مهما بلغ ضلالها، لا قديما ولا حديثا. 2- تجريم انتقاد هؤلاء الحكام والزعم بأنّ نصحهم لا يجوز إلاّ سراً، مع أنّ النكير على السلاطين باللسان واليد هو المنهج المتواتر عن سلف الأمة قاطبة، وما سبق أن قال أحد بالقول المرذول الذي ينسبه هؤلاء إلى السلف، فحتى الخروج، وإن لم ندع إليه، كان مذهبا معروفا للسلف قال به جمع كثير من الصحابة والتابعين ومارسوه فعلا على الأرض كما فعل الحسين وابن الزبير وابن الأشعث ومحمد بن نصر الخزاعي، ومارسه فيما بعد الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي وقف أمثال هذا الجامي، كابن عفالق، مبدعين ومضللين له في زمانه لخروجه على سلطان ذلك الزمان من حكام بني عثمان، يقول الإمام ابن حزم في الفصل: «إنّ الخروج هو مذهب أكثر الصحابة»، والقول بإباحته رواية عن أحمد، وهو قول مشهور في مذهب أبي حنيفة ومالك، بل عدّه ابن حجر في الفتح مذهبا قديما للسلف ( مع مراعاة المصلحة والمفسدة والقدرة والعجز عند هؤلاء ) . 3-التحذير من الجهاد والتنفير من الاستشهاد، ومناصبة المجاهدين أشدّ العداء، لذا فقد كان ولا زال من أشد أعدائهم الشيخ عبد الله عزام، والشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي ( رحمهم الله أجمعين ) ، وهذا بالضبط ما يجسّده سفيرهم في أرض غزة ياسين بن خالد الأسطل، الذى يرى أن مقاومة المحتل الصهيونى تعد خروجاً !! 4- السكوت المخزي عن تجاوزات الحكام والمبالغة في إرضائهم والتسبيح بحمدهم بصورة مخجلة مقززة يأنف منها من لديه ذرة من كرامة أو مروءة .  ( أخيراً )  وفي الختام، فإنّني سأعرض أهم معتقدات الحركة القاديانية التي أنشأها الإنكليز في بلاد الهند على يد ميرزا غلام أحمد 1839-1908، تاركا للقارئ الكريم المنصف المقارنة والاستنتاج والربط بين هذه الأفكار وأفكار الجامي وفرقته:- 1- اعتبار الحكومة الإنكليزية ولي أمر شرعي للمسلمين والاستدلال على ذلك بآية «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم»، وهي نفس الآية التي برع أتباع الجامي في توظيفها لتخدير المسلمين وتثبيطهم عن النهوض للمطالبة بحقوقهم ونفض غبار الذل عنهم. 2- تحريم الخروج على الإنكليز والتشنيع على من يدعو إلى ذلك بأقذع الألفاظ. 3- نسخ عقيدة الجهاد واعتبار ممارسته جريمة. 4- الهجوم الشرس على دعاة الإسلام في ذلك الزمان وعلى رأسهم الشيخ العلامة المجاهد ثناء الله الأمرتسري الهندي، لأنه كان يدعو لمواجهة الإنجليز وإخراجهم من شبه القارة الهندية والذي دخل في مباهلة مع القادياني بأن يميت الله الكاذب منهما في حياة الآخر، ولم يلبث هذا المجرم أن هلك بعد المباهلة بشهور معدودة . ،،،،،،،،،، أستودعكم الله على أمل أن نلتقى فى مقالات أخرى إن شاء الله طالع الجزء الاول "الجامية والمداخلة .. نشأتهم – أسماؤهم – مشايخهم" *المصدر:الإسلاميون  

أخبار ذات صلة

قالت حركة النهضة الإسلامية، أكبر حزب في تونس، يوم الخميس إنها ستدعم أستاذ القانون السابق قيس سعيد في جولة الإعادة با ... المزيد

مما ينكر من التشديد أن يكون في غير مكانه وزمانه، كأن يكون في غير دار الإسلام وبلاده الأصلية، أو مع قوم حديثي عهد بإسلام، أو حديثي عهد بتوبة.

المزيد

المقال السابق دار الحديث حول نقطتين " الهجرة قمة التضحية بالدنيا من أجل الآخرة وذروة إيثار الحق على الباطل" و " صعاب الهجرة لا يطيقها إلا مؤمن يخا ... المزيد

إستكمالاً للمقال السابق المعنون " السياحة الإسلامية.. الواقع والمستقبل"، نواصل الحديث عن أسواق الحلال.

ولعل الشيء اللافت للنظر ... المزيد

** مهما كانت احتمالات تطورات الأحوال في مصر وما حولها من بلاد المسلمين..فإنها تؤذن بمرحلة جديدة..

نرجو أن تكون عاقبتهاخيرا.. وسبحان من ... المزيد