البريد الالكترونى

Delivered by FeedBurner

تابعنا على فيس بوك

ماذا أضفتَ إلى الاقتصاد الإسلامي؟

المحتوي الرئيسي


ماذا أضفتَ إلى الاقتصاد الإسلامي؟
  • د. رفيق يونس المصرى
    09/08/2018 06:42

- كان هناك اعتقاد سائد بين الفقهاء والخبراء بأن الاقتصاد الإسلامي لا توجد فيه مشكلة ندرة، أو مشكلة اقتصادية، حتى إن محمد قطب كفّر القائلين بذلك! فأثبتُّ وجود الندرة والمشكلة الاقتصادية في النصوص الشرعية (نصوص الحديث النبوي)، وفي النصوص الفقهية، التي استخرجتُها ولم تكن معروفة بأنّ لها صلة بالاقتصاد، كنصوص الماوردي والعز بن عبد السلام وغيرهما.

- ناقشتُ نظريات الفائدة الغربية، ووصلتُ إلى أنها صالحة في مواجهة الاقتصاد الاشتراكي، وليست صالحة في مواجهة الاقتصاد الإسلامي، ودعوتُ علماء الاقتصاد في الغرب إلى مراجعتها. وكان يظن بعض المشايخ كالمودودي وغيره أن هذه النظريات مرفوضة كلّها، فقلت بأن الأمر ليس كذلك، بل فيه تفصيل.

- بينتُ أن الربا ليس كلّه حرامًا، وأنّ الربا ربوان: حلال، وحرام، وهو قول بعض الصحابة والتابعين.

- دعوتُ إلى التمييز بين ربا النسيئة وربا النساء، فربا النسيئة بتعلق بالزيادة والزمن، وربا النساء يتعلق بالزمن فقط، ولا بد من فهمه بدقة، لما في ذلك من فوائد علمية كبيرة.

- لي عدة محاولات جديدة عن السُّفْتَجَة، وهي وفاء القرض في بلد آخر، هل هذا من الربا الحرام؟

- صححتُ خطأ شائعًا في تفسير قوله تعالى: (لا تَظلمون ولا تُظلمون)، لم ينتبه إليه أحد من المفسرين عبر القرون الماضية.

- صححتُ خطأ شائعًا في شرح حديث الأجر على قدر المشقة، وبينتُ أن الحديث صحيح خلافًا لما زعموا، وأن الأجر أجران: أجرٌ على المنفعة، وأجرٌ على المشقة.

 

لي مقالة في الأسواق المالية (البورصات) عن المضاربة على الأسعار بين المؤيدين والمعارضين، وهي مقالة مفيدة إن شاء الله للباحثين في الأسواق المالية، وللقراء من دون الدخول في تفصيلات كثيرة معقدة، ولا بد منها لفهم روح البورصة.

في بحث لي عن آثار التضخم، انتقدتُ بعض الآراء السابقة في الربط القياسي.

قسمتُ عوامل الإنتاج إلى عوامل مستقلة وعوامل تابعة، وأدخلتُ في العوامل التابعة: الزمن، والمخاطرة، والجاه، والحظ. وبينتُ خطأ من قال (مثل محمد باقر الصدر) بأن المخاطرة حرام، والتكسب بها حرام!

ظن بعض الخبراء، مثل محمد نجاة الله صديقي ومحمد أنس الزرقا، خطأً بأن الزمن ليس هو المعوّل عليه في بيع التقسيط.

خلط بعض الخبراء في قيمة الزمن بين الزمن والتضخم، فبينتُ أن قيمة الزمن هي شيء آخر مختلف تمامًا عن التضخم.

طرحتُ في كتابي عن الأوقاف هذا السؤال لأول مرة: هل عَرف الفقه الإسلامي القيمة الحالية للدفعات الدورية المؤجلة؟

حاول بعض الخبراء، مثل محمد عمر شابرا وغيره، التقليل من أهمية فرض بقاء الأشياء الأخرى على حالها. فرددتُ عليهم وبينتُ أهمية هذا الفرض حتى في المجال الفقهي، كما بينتُ أنه معروف في الفقه الإسلامي، وكشفتُ به خطأ منهجيًا كبيرًا عند عدد كبير من المعاصرين القائلين بأن المرأة قد ترث أكثر من الرجل! مثل: محمد سعيد رمضان البوطي، ومحمد عمارة، وغيرهما.

قويتُ الاستدلال لجواز بيع التقسيط، وجمعتُ فيه لأول مرة نصوصًا كثيرة لم تكن معروفة، جمعتُها من مختلف المذاهب تؤيد أنّ للزمن قيمة، وتؤيد التفضيل الزمني (تفضيل الحاضر على المستقبل)، كقولهم بأنّ للزمن حصة من الثمن. وكان كثير من الفقهاء والخبراء، مثل محمد أبو زهرة، يزعمون عدم جواز أن يكون الثمن المؤجل أعلى من المعجل، ومن ثم فإنّ بيع التقسيط لا يجوز! واستدليتُ على قيمة الزمن بآيات من القرآن الكريم. وبينتُ الحجج الضعيفة لإباحة الزيادة في بيع التقسيط، كما بينتُ الحجج الضعيفة لمنع الزيادة.

ظن بعض الفقهاء والخبراء، مثل وهبة الزحيلي وغيره، أن القروض المتبادلة حلال، وأنها من باب المعاملة بالمِثل، فبينتُ لهم إجماع الفقهاء على أنها من الربا!

نقحتُ أدلة القائلين بجواز التأمين التجاري، وبينتُ أن من قال بأن التأمين التعاوني يُغتفر فيه الغَرَرُ لأنه من التبرعات، بينتُ أن هذا الادعاء غير صحيح، وأن هذا التأمين من المعاوضات، وليس من التبرعات.

دعوتُ لأول مرة في الزكاة إلى المقاربة والمقارنة بين الذمم المدينة والذمم الدائنة، حتى يكون الحكم بينهما متوازنًا.

دعوتُ إلى زكاة القطاع العام الاقتصادي.

بينتُ بعض الأخطاء الشائعة في الزكاة، كالخلط بين زكاة النقود وزكاة المستغلاّت، أو الخلط بين زكاة النقود وزكاة الديون.

راجعْ ما قلتُه عن مصارف الزكاة بين حَرْفَين (اللام، في).

رفضتُ ما دعا إليه يوسف القرضاوي من إلغاء التفرقة بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة في الزكاة.

بينتُ في بحث لي عن الشركات (مشاركة وسائل الإنتاج في الناتج أو الربح) بعض الأخطاء الشائعة في هذا الباب.

في بحث لي عن شركة الوجوه بينتُ صورة منها لم أجدها عند الفقهاء، وطرحتُها للمناقشة.

حاربتُ الحيل لدى الهيئات الشرعية، ومنها حيلة الوعد الملزم في المعاوضات، وبينتُ أنهم بالوعد الملزم يمكنهم أن يستبيحوا جميع المحرمات! ولي مقالة عن عمل الفقهاء لدى رجال الأموال والأعمال.

وضعت لأول مرة 14 معيارًا لاختبار الفتاوى المالية المعاصرة.

لي مقال عن الهيئات الشرعية: الاستقلالية والأحكام.

كتبتُ لأول مرة في التفسير الاقتصادي والإعجاز الاقتصادي.

بينتُ إسهامات الفقهاء (القدامى) في الفروض الأساسية لعلم الاقتصاد.

كتبتُ عن الفكر الاقتصادي للجُوَيني، وقارنتُ بين (غياث الأمم) و(ثروة الأمم)، الأول للجُوَيني والآخر لآدم سميث.

في كتابي عن (الغزالي اقتصاديًا) بينتُ سبقه في مجال المشكلة الاقتصادية، وفي اليد الخفيّة.

اختصرتُ علم الاقتصاد في عشرين صفحة.

لي كتاب بعنوان: (المذاهب الاقتصادية والاقتصاد الإسلامي)، بينتُ فيه إسهامات علماء المسلمين في الاقتصاد، ولي كتاب عن النقود بينتُ فيه إسهاماتهم في النقود.

لي مقال عن أتعاب المحامين والتمييز السعْري.

لي مقال عن الاقتصاد الإسلامي ماذا أضاف؟ للردّ على من أراد النيل منه كليًا، مثل: مسلم الردادي من السعودية. قيل إن سبب هجومه على الاقتصاد الإسلامي هو أنه أراد، بعد تقاعده من قسم الاقتصاد، العمل في مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، فرفضوا! ثم فتح مكتبًا استشاريًا، اتصلتُ به بالهاتف ذات مرة فتارة أجابني بلهجة المالك، وتارة بلهجة المدير، وتارة بلهجة سكرتير من الهند، وتارة بلهجة قهوجي من سيريلنكا، وتارة بلهجة منظف من بنغلادش! وهو نفسه واحد في المكتب لا غير!

كتبتُ لأول مرة كتابًا في مناهج البحث في الاقتصاد الإسلامي.

كتبتُ كتابًا عن الميسر والمسابقات والجوائز، وفتحتُ به طريق البحث فيه لمن بعدي.

فتحت طريق البحث أيضًا في الربا، وبيع التقسيط، وقيمة الزمن والحسم الزمني، والمواريث، وغيرها.

كتبتُ كتابًا في فقه المعاملات المالية بأسلوب جديد.

ناقشتُ بعض علماء الاقتصاد، مثل بول سامويلسون، وسعيد النجار، وحازم الببلاوي، وجلال أمين. ولي مقال بعنوان: شنّ الهجوم على أكاذيب العلوم، من هذه العلوم علم الاقتصاد.

أنصفتُ بعض علماء الاقتصاد المتميزين في الغرب، وكتبتُ عنهم، مثل: فرانسوا بيرّو، وموريس آليه، وغالبريت.

راجعتُ الكثير من الرسائل العلمية والكتب والمقالات، وناقشتها وأظهرتُ ما فيها من أخطاء اقتصادية وفقهية ولغوية (راجع كتابي: ماذا فعل الاقتصاديون المسلمون؟).

كشفتُ عن السرقات العلمية لبعض الباحثين من فقهاء وخبراء.

لي جهود في الترجمة والمراجعة من اللغة الفرنسية واللغة الإنكليزية.

لي كتيّب بعنوان: (بحوث اقتصادية) فيه مقالات مترجمة قد تفيد الباحثين عن أكاذيب علم الاقتصاد، وفيه مقالات مفيدة للاقتصادي الفرنسي موريس آليه.

أسهمتُ في وضع المعجم الموحد لمصطلحات التجارة والمحاسبة، الصادر عن مكتب تنسيق التعريب بالرباط (المغرب). وكنتُ قدمتُ لهذا المكتب تعليقًا على مشروع معجم المحاسبة من 40 صفحة، دُعيتُ على أساس هذا التعليق إلى الرباط للمشاركة في مناقشة معجم التجارة والمحاسبة، وقالوا لي: أول مرة في تاريخ المكتب يردنا تعليق بهذه الأهمية!

هذا وبالله التوفيق.

 

أخبار ذات صلة

* ثقيف .. أكبر القرى العربية بعد مكة المكرمة .. عام 40 هجرياً ..

#المغيرة_بن_شعبة_الثقفى يدخل منزله أول النهار فيرى امرأته الف ... المزيد

قال ابن هشام، وتبعه في ذلك الأزهري والآثاري، في: دعوتُ الله: إنه منصوب على التعظيم؛ بدلاً من "مفعول به".

يسألني الأست ... المزيد

لا ريب أن كثيرين من القراء الكرام رأوا في حياتهم ما يشبه تلك الحادثة الغريبة (التي رويتُها في الجزء الأول من المقالة) ولعلها هي وأمثالها مما يُعَجِّب ... المزيد

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، وبعد :

فمن المعلوم لدى أهل العلم ... المزيد

تعليقات