البريد الالكترونى

Delivered by FeedBurner

تابعنا على فيس بوك

لائحة "الإخوان" تقترح صلاحيات عالمية للمرشد وتدعو لفصل السلطات داخل الجماعة

المحتوي الرئيسي


لائحة
  • الإسلاميون
    03/03/2016 04:58

قال محمد منتصر ـ هو أحد المتحدثين الإعلاميين باسم جماعة الإخوان-المسلمين">الإخوان المسلمين ـ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه : "استكمالا للجهود التي يبذلها أبناء جماعة الإخوان المسلمون ومحبوها، وتفاعلا مع المقترحات التي وصلت عبر النافذة التفاعلية بإضافات وتعديلات على مسودة فلسفة اللائحة العامة الجديدة للجماعة التي نشرت في الجمعة 17 من جمادى الأولى 1437 هــ 26 فبراير 2016،  فإن اللجنة المشكلة لتطوير اللائحة قد قامت بالتفاعل مع كافة المقترحات، وتقدم للجمهور “النسخة الثانية” لفلسفة اللائحة العامة الجديدة للجماعة، لكي يضيف عليها من يشاء ما يراه ضروريا لإنتاج لائحة قوية ومتماسكة تنتج نجاحا تنظيميا وحركيا ودعويا وجهاديا".

فلسفة اللائحة العامة الجديدة (تحديث – النسخة الثانية – قيد التطوير)

استكمالا للجهود التي يبذلها أبناء جماعة الإخوان المسلمون ومحبوها، وتفاعلا مع المقترحات التي وصلت عبر النافذة التفاعلية بإضافات وتعديلات على مسودة فلسفة اللائحة العامة الجديدة للجماعة التي نشرت في ‎الجمعة 17 من جمادى الأولى 1437 هــ 26 فبراير 2016، فإن اللجنة المشكلة لتطوير اللائحة قد قامت بالتفاعل مع كافة المقترحات، وتقدم للجمهور “النسخة الثانية” لفلسفة اللائحة العامة الجديدة للجماعة، لكي يضيف عليها من يشاء ما يراه ضروريا لإنتاج لائحة قوية ومتماسكة تنتج نجاحا تنظيميا وحركيا ودعويا وجهاديا.

اعتمد مشروع إعداد اللائحة مجموعة من التوجهات والمبادئ اعتبرتها اللجنة المكلفة بإعداد مشروع اللائحة فلسفة تقوم عليها عملها ومن أهمها:-
1- الفصل بين الإدارات التنفيذية (المكاتب) والهيئات الرقابية التشريعية (مجالس الشوري).
ـ فصل رئاسة مجلس الشوري العام (المراقب العام) عن رئاسة المكتب التنفيذي العام.
ـ فصل رئاسة مجالس الشوري بالمحافظات عن رئاسة المكاتب الادارية
ـ منع الجمع بين عضوية مكتب إداري المحافظة وبين عضوية مجلس الشوري العام وكذلك في جميع المستويات.
ـ رؤساء مجالس الشوري بالمحافظات أصبحوا جزءا من تشكيل مجلس الشوري العام بدلاً من رؤساء المكاتب الادارية، وبذلك أصبح أعضاء مجلس الشوري العام رقابيون .
ـ تزول عضوية أعضاء (عضو أو رئيس) المكتب الاداري من شورى المكتب الإداري بمجرد اختياره في المكتب الإداري.

2- تعميق المؤسسية في إدارة العمل بتوسيع صلاحيات الهيئات المختلفة للجماعة، ووضوح مهامها ومسؤولياتها وصلاحياتها.
ـ إعطاء المرشد العام صلاحيات و مهام على مستوى العالم وتفريغه لهذا الدور الهام ومعه مكتب إرشاد عالمي.
ـ يتم انتخاب مراقب عام لمصر يكون رئيسا لمجلس شورى العام “مصر”، وتشكل أمانة لمجلس الشورى العام تدير مهامه .
ـ ينتخب مجلس الشورى العام “من بين أعضائه” رئيسا للمكتب التنفيذي العام للإخوان بمصر، وكذلك هيئة المكتب التنفيذي العام المكونة من “نائب رئيس المكتب وأمين المكتب وأمين الصندوق وممثل للشباب”.
ـ تُعين هيئة المكتب التنفيذي العام ” بعد اعتماد مجلس الشورى العام” باقي أعضاء المكتب التي تساعده على تنفيذ مهامه المنوط بها لتحقيق الاستراتيجيات التي يضعها مجلس الشوري العام،
ـ إدراج مهام وصلاحيات هيئات الجماعة المختلفة بعد أن أهمل ذكرها في اللوائح السابقة.
ـ توسيع صلاحيات مجالس الشوري وتمكينها من القيام بدورها التشريعي والرقابي فمنحتها اللائحة تكوين اللجان الفنية المؤقتة والدائمة وتكليف المستشارين ومراكز البحث بإعداد الدراسات والبحوث مع الحرية المطلقة في تحديد آليات المتابعة والرقابة للجهات الادارية.
ـ إعطاء مجالس الشوري حق إصدار القرارات والمتابعة عليها واعتماد الموازنة والميزانية ( كلٌ في مستواه ) تطبيقا للشوري الملزمة
ـ ضمان عدم حدوث فراغ مؤسسي داخل الجماعة باعتماد مبدأ التصعيد المباشر إذا خلا مكان العضو بإحدى هيئات الجماعة حل محله من يليه في عدد الأصوات عند انتخابه حتي يتم انتخاب أحد غيره في مدة لا تتعدي ثلاثة أشهر.
ـ رفع قيمة القرار الشوري الملزمة في هيئات الجماعة بتحصينه من النقض إلا بعد مرور ستة أشهر (ثلاثة أشهر في حالة المكتب الاداري فقط)، أو بنصاب صحة انعقاد أعلي حُدّد بثلثي عدد الاعضاء أو بأغلبية ثلثي الأعضاء.
ـ تمنح اللائحة مسئولية الدعوة للانتخابات العامة بالجماعة لمجلس الشوري العام وتضبط هذه الصلاحية بإعطاء المجلس مدة تحددها اللائحة لاجراء الانتخابات وإلا تم حل المجلس من تلقاء نفسه وحل محله مجلس مؤقت كامل الصلاحيات.
ـ إسناد عملية إجراء الانتخابات الي “مفوضية” تتمتع بالخبرة والنزاهة والاستقلالية، ليس لأفرادها مصلحة شخصية في نتائجها، حيث تمنعهم اللائحة من الترشح والانتخاب. وتضبط صلاحياتها الممنوحة لها بجواز الطعن علي اجراءاتها ونتائجها لدي لجان التحقيق المستقلة.
ـ تصون اللائحة المكتب الاداري من سوء الإدارة واختلاف فريقه اختلافا معوقا، فاعتبرت المكتب منحلا وجوبا باستعفاء أغلبية أعضائه بغير إبداء أسباب أو باستعفاء مسبب من ثلث أعضائه.

 

3- تمثيل الشباب تمثيلاً ايجابياً بخفض سن العضوية بهيئات الجماعة المختلفة لتمكينهم من المشاركة في قيادة وتوجيه مؤسسات الجماعة.
ـ تحديد سن عضوية مجلس الشوري العام ب 30 عاما، وخمسة أعوام فقط كعضو بالجماعة
ـ تحديد سن عضوية المكتب التنفيذي العام ب 30 عاما.
ـ تحديد سن عضوية مجلس شوري المحافظة ومكتب المحافظة ب 27 عاما وعضوية ثلاث أعوام.
ـ مشاركة أفراد الصف المنتسب في الانتخابات في الجمعية العمومية في المؤسسات المختلفة دون حق الترشح.
ـ تمثيل الشباب أقل من 35 سنة لا يقل عن 20 % في كل المستويات .
ـ في حالة التعيين لا يشترط السن للشباب.

4- تمنح اللائحة المرأة تمثيلا إيجابياً بتحديد عدد الأعضاء من النساء في كل هيئة إدارية ورقابية بحيث يصل مجموعهن واحد وثمانون امرأة في كل من المكتب التنفيذي العام ومجلس الشوري العام ومجالس شوري المحافظات ومكاتبها الادارية.

5- تمكين أفراد الجماعة من المشاركة في اختيار ممثليهم في الهيئات المختلفة في جميع المستويات واعتماد التصعيد المباشر للتالي في الأصوات عند خلو المكان خلال دورة انعقاد أي هيئة منتخبة حتي يتم انتخاب أحد غيره في مدة محددة، و يجوز التعيين في أضيق الحدود .

ـ تمكين مجالس شوري المحافظات من المشاركة في ترشيح إسم المراقب العام (رئيس مجلس الشوري العام).
ـ تمكين شوري المحافظة من المشاركة في القرارات الاستراتيجية .
ـ يجوز التعيين في المجالس والمكاتب المنتخبة في كل المستويات في أضيق الحدود (20 في المائة للتنفيذي و10 في المائة للشوري )، واعتماد مبدأ التصعيد المباشر للتالي في الاصوات عند خلو مكان احد الاعضاء المنتخبيين حتي يتم انتخاب غيره في أقرب وقت.

6- توسيع مجال اللامركزية في القيادة والعمل، بحيث تزداد قدرة الأطراف علي العمل والرقابة والتشريع والابتكار ومواكبة الواقع مع التحكم في تدخل المركز في عمل الأطراف إلا في الحالات التي يقتضيها استقرار العمل وانضباطه .

ـ تمنح اللائحة مجالس الشوري في المحافظات ومكاتبها الادارية صلاحيات واسعة في اتخاذ القرارات والرقابة وإنشاء اللجان المؤقتة والدائمة وإعادة تشكيلها.
ـ توسيع مبدأ اعتماد التخطيط الاستراتيجي المركزي وتوسيع مجال التخطيط التنفيذي في الاطراف وإعطائها حق تطوير الوسائل والمسارات بدون الرجوع للمركزي
ـ تمنع اللائحة الجهات الادارية الأعلى من تقسيم أو دمج الوحدات الادارية الأدنى إلا بعد موافقة مجلس شوري هذه الجهة.

7- تعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة للمسئولين والهيئات الإدارية من خلال مجالس الشوري الرقابية التشريعية المنتخبة .

ـ إلزام المكتب التنفيذي والمكاتب الادارية بتقديم التقارير الدورية لمجالس الشورى – كل فيما يخصه – عن نشاطاتها ونشاط الوحدات التابعة لها والموازنة والميزانية للاعتماد.

8- تأسيس مبدأ الشفافية بعرض التقارير والموازنات واعتماد الميزانيات والرقابة المالية وأخذ موافقات مجالس الشوري وتوسيع حق المجالس الرقابية في وضع آليات جمع المعلومات اللازمة للرقابة .

9- إقرار مبادئ عدالة التقاضي وإجراءات التعامل مع الشكاوي والتحقيقات وحماية حقوق الأفراد والهيئات علي السواء من الانتهاك والتعدي والاهمال.
ـ إقرار التعامل بمبدأ الفصل في القضايا والشكاوي علي درجتين.
ـ حماية لجان التحقيق من خدش عدالتها أو ردها بمنع أعضائها من الترشح لعضوية أي من المجالس الشورية او المكاتب الادارية في الانتخابات التي تديرها أو التصويت فيها.
ـ إلزام لجان التحقيق بتقديم تقاريرها و أحكامها الي مجالس الشوري التي تتبعها.

أخبار ذات صلة

قالت "كتائب عز الدين القسام" الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن مدينة المجدل جنوبي المزيد

استشهد 7 فلسطينيين، أحدهم نور الدين بركة، القيادي في كتاب عز الدين القسام،الذراع المسلح لحركة المقاومة الإسلام ... المزيد

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام،الذراع العسكرى لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الاثنين، ... المزيد

قالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة إن الأجنحة العسكرية للفصائل ستوسع دائرة الاستهداف داخل العمق الإ ... المزيد

تعليقات