البريد الالكترونى

Delivered by FeedBurner

تابعنا على فيس بوك

عصام سلطان: أتعرض لمساومة تأييد الانقلاب العسكرى مقابل عدم إعدامي

المحتوي الرئيسي


عصام سلطان: أتعرض لمساومة تأييد الانقلاب العسكرى مقابل عدم إعدامي
  • الإسلاميون
    27/03/2017 01:49

كشف عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ، المعتقل في مصر، عن وجود مساومات معه لتأييد النظام العسكري بمصر مع التلويح بإعدامه في حال الرفض.

ووجه سلطان رسالته من معتقله بسجن العقرب إلى رئيس محكمة جنايات القاهرة، خلال جلسة محاكمته الأخيرة 21 آذار/ مارس الجاري، حيث يحاكم في قضية فض اعتصام رابعة العدوية.

وقال سلطان في رسالته التي نشرتها شبكة رصد، وأعادت صفحة سلطان نشرها: "على إثر رفضي المشاركة في مشهد الانقلاب مساء يوم 3 تموز/ يوليو 2013 بمقر وزارة الدفاع، أصدر الجنرال قائد الانقلاب العسكري قراره باعتقالي يوم 4 تموز/ يوليو 2013 وبدأت عملية مساومة لإلغاء القرار مقابل تأييدي للانقلاب فرفضت، وبعد أيام تم القبض عليّ بتاريخ 29 تموز/ يوليو 2013، وتجددت المساومات وتجدد رفضي بل وإصراري على رفض الانقلاب".

وأوضح أنه "منذ إيداعي سجن العقرب، بما فيه من انتهاك لكافة الحقوق الآدمية من تعذيب ومنع الطعام والشراب والدواء والكتب والزيارة وغير ذلك، والمساومات لا تتوقف، ورفضي يستمر في تأييد الانقلاب العسكري، وكلما أوشكت مدد الحبس الاحتياطي على الانتهاء يصدر الجنرال قائد الانقلاب التعليمات بقضية أخرى".

وبين سلطان أنه تمت إضافة اتهامات جديدة له، فقال: "صدرت تعليماته بحبسي سنة بتهمة "السلام عليكم" وإلقاء السلام على جنود الأمن المركزي، لعلي أؤيد الانقلاب، فازددت إصرارا على رفضي، ثم صدرت تعليماته بحبسي سنة أخرى بتهمة ضرب لواء شرطة، لأؤيد الانقلاب فازددت عزما على رفضي كذلك".

وأضاف: "صدرت تعليمات مؤخرا بوضع اسمي ضمن المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة العدوية الذي جرت وقائعه يوم 14 آب/ أغسطس 2013، أي بعد صدور تعليماته الأولى بالقبض عليّ بأربعين يوما وبعد القبض الفعلي علي بستة عشر يوما!"، مشيرا إلى "سلسلة جديدة من المساومات لتأييدي الانقلاب، فيتم حرماني من جميع حقوقي أمامكم من استلام قرار الإحالة وأوراق القضية والالتقاء بالمحامين وغير ذلك لإجباري على تأييد الانقلاب وإلا سوف يحكم بإعدامي!"، وفق قوله.

وأكد سلطان في ختام رسالته موقفه الرافض للانقلاب، فقال: "السيد المستشار: إما أن تعيد إلي حقوقي كاملة بمحاكمة صحيحة وضمانات مكفولة حسب نص الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، وإما أن تنفذ تعليمات قائد الانقلاب، وفي هذه الحالة فلا داعي لعرض الأحراز أو سماع الشهود أو غير ذلك، والأفضل أن تحكم بإعدامي مثل قضاة كثر حكموا بإعدام 528 مصريا من أول جلسة محاكمة وبدون أية إجراءات. أما أنا فإن إجابتي واضحة جدا وهي: لن أؤيد الانقلاب العسكري ومرحبا بالبدلة الحمراء".

أخبار ذات صلة
تعليقات