البريد الالكترونى

Delivered by FeedBurner

رفض لفتوى "مرسي" بعدم ربوية قرض صندوق النقد

المحتوي الرئيسي


رفض لفتوى
  • 31/12/1969 09:00

قال الدكتور جمال المراكبي رئيس مجلس علماء جماعة أنصار السنة المحمدية، في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، "إن هناك بعض الحالات التي تضطر رئيس الجمهورية للاقتراض بالربا سواء من الداخل أو من الخارج".  وكان الرئيس محمد مرسي قد أكد في مؤتمر شعبي أول أمس السبت بمناسبة ذكري انتصار حرب 6 أكتوبر، أنه لا يقبل أن يؤكل الشعب المصري من أموال الربا، وأن قرض صندوق النقد ليس قرضًا ربويًا، وأن ما يطبق على القرض هو مصروفات إدارية. وتفاوض مصر صندوق النقد لاقتراض 4.8 مليار دولار تساهم في سد عجز الموازنة المقدر بنحو 22.5 مليار دولار، من المقرر أن يكون سعر الفائدة على القرض 1.5% سنويًا، إلى جانب 0.25% تُدفع مرة واحدة. وأضاف رئيس علماء السنة المحمدية أن المصروفات الإدارية التي يتم دفعها مقابل الحصول على القروض لا ترتبط بنسبة فائدة معينة "كأن يقول البعض أنه طالما أن سعر الفائدة تقل عن 2% فإنها لا تعتبر ربا وتصبح مصروفات إدارية"، كما أنها تكون ثابتة  ولا تزيد مع زيادة قيمة القرض "فما يُدفع كمصروفات إدارية لقرض بقيمة ألف جنيه يكون هو ما يُدفع لقرض بقيمة مليون جنيه".  وحول اقتراض الحكومة المصرية من الداخل من خلال طرح أذون وسندات خزانة حكومية تصل عوائدها إلي 16% سنويًا قال المراكبي "إن مجمع الفقه الإسلامي بمكة ومجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي لهما فتوى تنص علي أن "الاقراض بالربا حرام لا تبيحه حاجة ولا ضرورة وأن الاقتراض بالربا حرام تبيحه الضرورة فقط". ويُقدر عجز الموازنة المصرية خلال العام المالي الحالي 2012-2013 بنحو 22.5 مليار قابلة للزيادة بنحو مليار دولار، وتسعى مصر لاقتراض نحو 11 مليار دولار من الخارج، وتقترض الحكومة نحو 75 مليار جنيه، نحو 12.5 مليار دولار، من الداخل. وقال المراكبي "لتمرير أي قرض لابد أن يكون محل نظر من المختصين من أهل الاقتصاد لبحث مدى الحاجة إليه، وكذا من الفقهاء لبحث مدي مشروعيته، انطلاقًا من مبدأ الضرورات تبيح المحظورات". وقال "إن هناك منظورًا آخر يُعتد به عند الاقتراض من الخارج قائلاً: "إن المؤسسات الدولية المانحة لن تُقرض مصر قروضًا بدون فوائد تحسبًا لتغير نسب التضخم، ما يقلل من قيمة القرض بعد مرور فترة من الزمن"، وهو ما ينفي وجود أية بدائل حسنة للاقتراض من الخارج".  وأكد المراكبي "أنا لا أبيح الاقتراض طالما أن هناك بدائل، وبديل الاقتراض من الداخل هو طرح صكوك مشاركة لمشروعات استثمارية"، وأضاف المراكبي "أطالب بتحرك شعبي لإسقاط الفوائد علي القروض بين الدول العربية والإسلامية". وأوضح رئيس علماء السنة المحمدية أن الربا من المحرمات القطعية وأن الله خاطب من يقبلوا الربا بقوله " فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ"، وقال "لذا وجب الحذر ومراجعة أهل الاختصاص قبل أن تتخذ الحكومة أية قرارات في هذا الشأن". ومن جانبه قال الدكتور محمد جودة المتحدث الرسمى باسم اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين وأمين لجنة البنوك والتمويل بالحزب ، أن لجوء الدولة لصندوق النقد الدولى يأتي في إطار الضرورة الاقتصادية الملحة، "وعلى الشرع أن يبحث بدوره في مدى مشروعية القرض".  وقال جودة "إننا نأمل أن يجد الشرع منفذاً لقرض صندوق النقد وكذا القروض الأخرى التي تتفق عليها الحكومة سواء داخليًا أو خارجيًا "قياسًا بمشروعية أكل الميته إذا لم يجد المرء ما يطعمه". وأضاف جودة "على الجهات الفقهية والشرعية المعنية بالفتوي الاجتهاد والتدخل في عمليات الاقتراض التي تقوم بها الدولة جنباً إلي جنب مع المتخصصين الاقتصاديين". وكانت وسائل الإعلام قد تداولت نهاية أغسطس الماضي بالتزامن مع زيارة كريستين لا جارد رئيسة صندوق النقد الدولي للقاهرة فتوى للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وهى هيئة علمية إسلامية مستقلة، تُحرم فيها قرض صندوق النقد باعتباره "قرضًا ربويًا".       ك.ع

أخبار ذات صلة

نشر حساب "معتقلي الرأي" الذي يتابع أوضاع النشطاء والمفكرين والعلماء المعتقلين في السعودية معلومات جديدة حو ... المزيد

قال حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، الثلاثاء، إن السلطات أبلغته بمنع إقامة صلاة الغائب على الرئيس ال المزيد