البريد الالكترونى

Delivered by FeedBurner

تابعنا على فيس بوك

"حماس" ترفض قرار قضائي يمنح الرئيس الفلسطينى حق رفع الحصانة البرلمانية

المحتوي الرئيسي


  • 06/11/2016 04:03

رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الأحد، قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية، القاضي بمنح الرئيس محمود عباس الصلاحية لرفع الحصانة البرلمانية، عن أي عضو مجلس تشريعي (البرلمان)، في غير أدوار انعقاد المجلس.

ووصفت الحركة، في بيان نشر مساء اليوم الأحد، القرار بأنه "مرفوض" و"باطل قانونا".

واتهمت "حماس" المحكمة بالانحياز لحركة "فتح"، التي يترأسها الرئيس عباس، والهيمنة على السلطة القضائية والتشريعية؛ "وهو ما يجعل أي انتخابات قادمة ليس لها أي قيمة في ظل هذه الممارسات".

وقالت المحكمة الدستورية الفلسطينية، اليوم، إن للرئيس عباس، الصلاحية لرفع الحصانة البرلمانية، عن أي عضو مجلس تشريعي، في غير دورات انعقاد المجلس.

وأوضحت المحكمة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" (رسمية)، أن "القرار الصادر بتاريخ 3 يناير/كانون الثاني 2012، المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس محمد دحلان، قد صدر وفقا للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس بموجب القانون".

ولم توضح المحكمة الأسباب التي دعتها لإصدار هذا التصريح، اليوم.

غير أن مراقبين يرون أن القرار يأتي بسبب الخلاف الحاد الذي يسود بين عباس، زعيم حركة "فتح"، ومحمد دحلان، القيادي السابق في الحركة والنائب في المجلس التشريعي.

وفصل الرئيس عباس، دحلان، من الحركة في يونيو/حزيران 2011، ورفع عنه الحصانة البرلمانية في 2012.

والمحكمة الدستورية هي أعلى هيئة قضائية في فلسطين، وتم إنشاؤها بقرار رئاسي في العام 2006.

وتعطّل عمل المجلس التشريعي (البرلمان) بعد سيطرة حماس على قطاع غزة، في 2007.

 

أخبار ذات صلة

خروج الغوطة يوم الجمعة الماضية  بمظاهرات تُعلن وتهتف  لا للفصائلية، وتطالب بتشكيل جيش إنقاذ يضم كافة الفصائل الجهادية والثورية في المنطقة من أ ... المزيد

الحلقة [ 8 ] الفصل الأول : محمد رسول الله (6)

أسلوب الدعوة لم يتغير:

والسؤال الثانى: هل تغير م ... المزيد

لا شك أن انقلاب الثالث من يوليو أظهر أسوأ ما في الشعب المصري من سلوك، وجعل نفوس رافضي الانقلاب تحمل تساؤلات حول السبب وراء كل هذا السوء الذي خرج منهم ... المزيد

تعليقات