البريد الالكترونى

Delivered by FeedBurner

تابعنا على فيس بوك

تعيين متحدثين جدد باسم حزب الحرية والعدالة.. و"عمرو دراج" ينفي

المحتوي الرئيسي


تعيين متحدثين جدد باسم حزب الحرية والعدالة.. و
  • خالد عادل
    28/05/2016 05:51

قرر حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة الإخوان-المسلمين">الإخوان المسلمين في مصر، تعيين كل من: المهندس أيمن عبدالغني، أمين الشباب وعضو الهيئة العليا للحزب، وصهر الرجل الأقوى بجماعة الإخوان-المسلمين">الإخوان المسلمين ونائب المرشد العام للجماعة المهدنس خيرت الشاطر، وأمين الاتصال السياسي بالحزب حسين عبدالقادر، متحدثين إعلاميين باسم الحزب في الخارج، في الوقت الذي نفى فيه قيادي بارز بالحزب صحة هذا القرار جملة وتفصيلا.

ومن المعروف ان  إن المتحدثين الإعلاميين الجدد باسم الحزب في الخارج محسوبان على الجبهة المعروفة إعلاميا بالقيادات التاريخية (جبهة محمود عزت)، والتي هي في خلاف كبير مع الطرف الثاني المعروف إعلاميا بالقيادات الشبابية أو الجديدة (جبهة محمد كمال)، لافتة إلى أن هذا القرار مرتبط بالقضية المطروحة حاليا بقوة بشأن فصل الحزبي عن الدعوي، خاصة أن الطرف الثاني مؤيد بشكل واضح لفكرة الفصل.

من جانبه، قال الدكتور عمرو دراج عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، المحسوب على جبهة محمد كمال: "خرج علينا موقع حزب الحرية والعدالة على الإنترنت، والذي يعمل بشكل غير رسمي خارج إطار مؤسسة الحزب، بخبر مؤداه أنه تم "تعيين" أخوين كريمين كمتحدثين إعلاميين باسم الحزب فب الخارج، وأؤكد أن هذا القرار اتُخذ خارج إطار المؤسسات الرسمية للحزب، علما بأنني العضو الوحيد المنتخب بالمكتب التنفيذي للحزب خارج سجون العسكر الآن".

وأضاف- في بيان له صدر على صفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتمعي (فيسبوك) اليوم-: "لا يوجد حتى اليوم تشكيل رسمي متفق عليه ليمثل الحزب في الخارج، وعليه نسأل باسم من سيتحدث هؤلاء الإخوة؟ وإذا كان هذا القرار صادرا عن أحد أطراف الخلاف الحالي في جماعة الإخوان، فكيف تستأثر أية مؤسسة في الجماعة بمثل هذا القرار والخاص بالحزب، خاصة في ظل الدعوات المتنامية لفصل العمل الحزبي التنافسي عن باقي أنشطة الجماعة؟".

وأردف: "كان هناك بالفعل عدد من المتحدثين باسم الحزب معينين بشكل مؤسسي، فمن يملك حق إقصائهم؟ ومن هذا المنطلق، ومن موقعي التنفيذي بحزب الحرية والعدالة، فإنني أوجه وسائل الإعلام بعدم الاعتداد بهذا الإعلان لكونه صدر بشكل غير مؤسسي ومن غير ذي صفة بالحزب تؤهله لإصدار القرار".

وأكد "دراج" أن ما ينشر على موقع الحزب حاليا على الإنترنت لا يمثل أيا من مؤسسات الحزب الرسمية، مضيفا:" كنت قد تشاورت مع عدد من أعضاء الهيئة العليا واتفقنا على أهمية دعوة أعضاء الحزب لبحث شؤونه، ومراجعة سياساته وأهدافه وتجميع هياكله وتطوير مؤسساته وتجديد شبابه، والنظر في مستقبله ودوره في هذه المرحلة الحرجة، وذلك في المستقبل القريب بإذن الله".

بدوره، أكد المتحدث الإعلامي باسم حزب الحرية والعدالة السابق أحمد رامي أنه لم يتم إطلاعه على هذا القرار قبل نشره على موقع حزب الحرية والعدالة، مضيفا: "تم تكليفي بصورة رسمية بمهمة المتحدث باسم الحزب من خلال محمد البلتاجي عام 2012 مع متحدين آخرين، واتصالي بالإعلام سيعود كما كان قبل تكليفي بهذا المنصب وسيستمر بإذن الله خدمة للفكرة التي أؤمن بها، والتي هي أكبر من أي تنظيم مهما حرصنا عليه ومهما عظم دوره".

وقال رامي فى تصريحات صحفية: "سأستمر في التواصل مع الإعلام بغض النظر عن أي صفة تنظيمية، فلقد تعلمت من رجال عظام الكثير، وأذكر للمرشد السابق محمد مهدي عاكف قوله (إني أبرأ إلى الله ثلاثا من كل من يستأذن في العمل العام)، فالأصل في التعامل مع المجتمع والعالم هو الانطلاق لا التقييد"، مضيفا: "ثم جاءت مؤخرا استقالة رئيس وزراء تركيا داوود أوغلو أيضا وفيها الكثير من الدروس لمن أراد".

وبسؤال "رامي" عن الأمور التنظيمية البحتة الخاصة بحزب الحرية والعدالة وقراراته، شدّد على أنها "تكاد تكون، بل هي متوقفة منذ الانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو 2013".

وتابع: "لن أفت في عضد ثائر على الأرض داخل مصر، فهم سادتي وأساتذتي الذين منهم أتعلم، وسأسعى معهم في كل حال أيا ما كان ظرفي للسعي من أجل تحقيق شعارات ثورة يناير (الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والحرية)، فالمهام الرسالية لا يستقال ولا يقال منها أحد، فالارتباط بها عقدي وفكري لا تنظيمي أو إداري".

 

وطرح القيادي بجماعة الإخوان عبدالغفار صالحين، الصادر قرار بعزله من الجماعة والمحسوب على جبهة محمد كمال، بعض الأسئلة تعليقا على هذا القرار، قائلا: "من أصدر قرار تعيين الأخوين الكريمين كمتحدثين باسم الحزب بالخارج؟ وهل هناك الآن كيان للحزب بالخارج ليكون هناك متحدثا باسمه؟ وهل هناك مكتب تنفيذي للحزب ليتخذ مثل هذا القرار؟ فعلى حد معلوماتي أنهم جميعا معتقلون وليس هناك خارج السجون سوى أخ كريم بالخارج وأخت ماتت شهيدة؟ هل تم اجتماع للهيئة العليا لاختيار مكتب تنفيذي جديد، وبالتالي هذا المكتب التنفيذي اختار المتحدثين الجدد؟".

وقال – عبر صفحته على "الفيسبوك"-: "هناك أسئلة كثيرة ليس لها إجابات أو لها إجابات لا تعبر إلا عن اللا مؤسسية في الممارسات السابقة والحالية والقادمة لمثل هذه المجموعة المتسلطة"، مضيفا: "لم أكتب أي بوست منذ فترة عزوفا عن الدخول في حوار لا طائل منه مع إخواننا الذين ورطونا وسيورطوننا أكثر في مهالك كثيرة بسبب التسلط واللا مؤسسية، وللأسف وراءهم كتائب لا تعي ما الذي بايعت عليه: أهي الأفكار والمبادئ أم الأشخاص والتنظيم؟".

 

نص بيان عمرو دراج

عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية و العدالة

خرج علينا موقع حزب الحرية والعدالة على الإنترنت ، والذى يعمل بشكل غير رسمى خارج اطار مؤسسة الحزب، بخبر مؤداه انه تم "تعيين" أخوين كريمين كمتحدثين إعلاميين باسم الحزب فى الخارج. وأود فى هذا الإطار توضيح عدد من النقاط الهامة:

1. من غير الواضح من اتخذ هذا القرار خارج اطار المؤسسات الرسمية للحزب ، علما بأني انا العضو الوحيد المنتخب بالمكتب التنفيذي للحزب خارج سجون العسكر الان؟!

2. لا يوجد حتى اليوم تشكيل رسمى متفق عليه ليمثل الحزب فى الخارج، وعليه نسأل باسم من سيتحدث هؤلاء الإخوة؟

3. إذا كان هذا القرار صادرا عن أحد أطراف الخلاف الحالى فى جماعة الإخوان، فكيف تستأثر أية مؤسسة فى الجماعة بمثل هذا القرار والخاص بالحزب، خاصة في ظل الدعوات المتنامية لفصل العمل الحزبى التنافسى عن باقي أنشطة الجماعه؟

4. كان هناك بالفعل عدد من المتحدثين باسم الحزب معينين بشكل مؤسسي، فمن يملك حق اقصائهم؟

ومن هذا المنطلق، ومن موقعى التنفيذى بحزب الحرية والعدالة، فإننى أوجه وسائل الإعلام إلى ما يلي:

1. عدم الاعتداد بهذا الإعلان لكونه صدر بشكل غير مؤسسى ومن غير ذى صفة بالحزب تؤهله لإصدار القرار.

2. أن ما ينشر على موقع الحزب حاليا على الانترنت لا يمثل أى من مؤسسات الحزب الرسمية.

و كنت قد تشاورت مع عدد من أعضاء الهيئة العليا و اتفقنا علی اهمية دعوة أعضاء الحزب لبحث شئونه، و مراجعة سياساته و اهدافه وتجميع هياكله وتطوير مؤسساته و تجديد شبابه، و النظر في مستقبله و دوره في هذه المرحلة الحرجة و ذلك في المستقبل القريب بإذن الله.

د. عمرو دراج

عضو المكتب التنفيذى

لحزب الحرية والعدالة

أخبار ذات صلة

يقدم ستيفن بروك عرضا وافيا ورصينا لحملة النظام المصري القمعية على المنظمات التعليمية ومنظمات الخدمة المجتمعية ال ... المزيد

تعليقات