البريد الالكترونى

Delivered by FeedBurner

تحليلي لأزمة الإخوان من اللوائح

المحتوي الرئيسي


تحليلي لأزمة الإخوان من اللوائح
  • د. علي شيخون
    17/10/2021 05:18

بمناسبة الأزمة الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين فقد درست لوائحها بدقة، خاصة اللائحة العامة التي صدرت عام 1990 وتم تعديلها عام 2009. ولا ئحة الرابطة الصادرة عام 2010 ولائحة الرابطة الصادرةعام 2018

 وأنا أحد المطلعين المهتمين بالجماعة ونشأتها وتاريخها ونشاطها، واعتمدت في تحليلي دراسة نصوص اللوائح  ثم قمت بنسخ النصوص من هذه اللوائح ولصقها هنا بين علامتي تنصيص دون تدخل مني على الإطلاق، وهذا رأيي فيما يحدث:

أولا: الهيئة الإدارية العليا

تم تأسيسها بداية عام 2021 وفق وثيقة متوافق عليها ومعتمدة  من أعضاء الشورى العام.

1- اختصاص الهيئة: وفق البند رقم 8 من وثيقة التأسيس "تقوم بالاشراف على سير الدعوة وشئونها وتتابع تطبيق السياسات المعتمدة من مؤسسات الجماعة "

وهذا نفس اختصاص مكتب الإرشاد وفق المادة رقم (6) من اللائحة العامة التي تنص على أن مكتب الإرشاد هو "الهيئة الادارية والقيادة التنفيذية العليا وهو المشرف على سير الدعوة والموجه لسياستها وإدارتها والمختص بكل شئونها وبتنظيم أقسامها وتشكيلاتها"

وبالتالي فاختصاصها حسب اللائحة هو اختصاص مكتب الإرشاد.

2- موضوع إنهاء ولاية مكتب تركيا: هو يمثل مكتبا إداريا لمحافظة في الداخل حيث الرابطة التي يتبعها تمثل قطاعا جغرافيا مثل قطاع القاهرة الكبرى أو وسط الدلتا أو شمال أو جنوب الصعيد، أو غيرها من القطاعات الجغرافية بالداخل.

وبالتالي فللهيئة كامل الحق في إيقاف المكتب كاملا عن العمل أو بعض أعضائه وفقا للمادة رقم (30) من اللائحة العامة التي تنص على إنه " يجوز لمكتب الإرشاد - إذا دعت الضرورة لذلك - أن يقرر وقف كل أو بعض أعضاء مكتب إدارى المحافظة عن مباشرة أعمالهم، وله أن يعين من يباشر مهام المكتب بصفة مؤقتة، ...."

وبالتالي حتى لو كان القرار حل المكتب وليس إنهاء ولايته فهو حق أصيل للهيئة، ولا حجة لمن يرفض هذا القرار.

3- تقوم الهيئة مقام مجلس الشورى العام عند تعذر اجتماعه وفق المادة رقم (32) التي تنص على إنه " في حالة تعذر اجتماع مجلس الشورى لأسباب اضطرارية، يتولى مكتب الإرشاد جميع اختصاصاته"

4- حق الهيئة وفضيلة القائم بالأعمال بتحويل أي فرد من الصف إلى لجنة تحقيق وفق البند (م) من المادة رقم (17) التي تنص على".....وتختص لجنة التحقيق بما يحيله إليها المرشد العام أو مكتب الإرشاد أو المجلس مما يمس سلوك أحد الأعضاء أو يفقد الثقة به، ...."

5- الهيئة تحل محل الشورى العام: عندما يتعذر اكتمال نصاب الشورى العام تحال كل اختصاصاته لمكتب الإرشاد وذلك وفق المادة رقم (32) التي تنص على إنه"في حالة تعذر اجتماع مجلس الشورى لأسباب اضطرارية، يتولى مكتب الإرشاد جميع اختصاصاته" وبما أن الهيئة تحل محل مكتب الإرشاد فتقوم بكل اختصاصاته ومنها اختصاصات الشورى العام عند تعذر اجتماعه بالنصاب القانوني.

ثانيا: الشورى العام

1- اختصاص مجلس الشورى العام: ورد في اللائحة العامة في مادة وحيدة هي رقم (12) التي تنص على " مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة العامة يكون مجلس الشورى هو السلطة التشريعية لجماعة الإخوان فى مصر، ويكون مختصًا بمناقشة وإقرار السياسات العامة التى تتبعها، والخطة العامة والوسائل التنفيذية اللازمة لها، وكذا مناقشة التقارير السنوية التى يتقدم بها المكتب"

وليست هناك أية اختصاصات أخرى لمجلس الشورى العام، وبالتالي ليس له الحق في اعتماد أو عدم اعتماد نتيجة انتخابات أحد الأقطار أو أحد المكاتب الإدارية، حيث أن اعتماد نتائج الانتخابات حق الجهة التنفيذية وليست الشورية.

2- وجود أعضاء ليس لهم صفة الآن: وفق المادة (13) عند خلو مكان أحد أعضاء الشورى العام يحل محله آخر " وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين إنتخب مجلس شورى المحافظة المختص من يحل محله."

وهذا النص يعني أن من أصبح عضوا بالشورى العام ثم حدثت ظروف وانتخب شورى المحافظة من يحل محله فيكون الأول غير ذي صفة في الشورى العام، وهذا ينطبق على الأعضاء الذين اكتسبوا عضوية الشورى العام بصفتهم مسئولي المكاتب الإدارية لمحافظاتهم، ثم خرجوا من مصر وانتخب شورى المحافظة مسئولا للمكتب الإداري وأصبح عضوا بالشورى العام بصفته، وبما أنه لا يصح أن يمثل شخصين صفة واحدة في مجلس الشورى العام، فتنتفي صفة عضوية الشورى العام عن الأعضاء الذين خرجوا من مصر وتم انتخاب غيرهم مكانهم، ويوجد في الخارج عدد منهم ممن تنطبق عليهم هذه الحالة.

 وبالتالي فمشاركتهم في الاجتماعات واتخاذ القرارات  باطل وغير لائحي وفقا للائحة.

3- اجتماع الشورى العام: يكون صحيحا بحضور أكثر من نصف الأعضاء وفق بند (هـ) من المادة رقم (17)،  وعدد الشورى العام 124 عضو فهل يجتمع فعلا 63 عضو في كل مرة؟

حتى لو كان الاجتماع بالتمرير  في الداخل فكيف يصل لبقية الأعضاء بالخارج رأي أعضاء الداخل؟ أعتقد  للظروف المنية أنه سيكون عبر شخص واحد فقط، فهل من المقبول عقلا وشرعا أن يكون المصدر الوحيد لرأي وقرار عدد كبير من الأعضاء عن طريق شخص واحد أيا كان هو؟؟

 علما بأنه عند تعذر اجتماع الشورى العام يحل مكتب الإرشاد محله وفق المادة (32) التي تنص على "في حالة تعذر اجتماع مجلس الشورى لأسباب اضطرارية، يتولى مكتب الإرشاد جميع اختصاصاته،

وبما إن الهيئة الإدارية العليا تحل محل مكتب الإرشاد فإنها أيضا حال تعذر اجتماع مجلس الشورى العام تحل محله.

 

ثالثا: الرابطة

- وفق اللائحة العامة 2009 ليس للرابطة وجود في الهيكل التنظيمي للجماعة وقد حددت المادة الأولى أن هيئات الجماعة الرئيسة هي         

 "أولاً - المرشد العام. -ثانيًا - مكتب الإرشاد. - ثالثًا - مجلس الشورى.            - رابعًا - مجالس شورى المحافظات. - خامسًا - المكاتب الإدارية للمحافظات."

وقدصدرت لائحة للرابطة عام 2010 وكانت الاختصاصات والمهام بها تنسيقية وليست إدارية وفق المادة رقم (9)

- تم تعديل لائحة الرابطة عام 2018، لتصبح لها صفة إدارية تعتمد انتخابات الأقطار وصلاحيات أخرى، وهذه اللائحة لم يقم بإعدادها أو يعدلها مجلس شورى الرابطة ولم يعتمدها  مجلس الشورى العام وإنما ذكر أنها اعتمدت من  القائم بالأعمال د. محمود عزت، وبالتالي فهي غير لائحية ولا ينبغي العمل بها، وينبغي العودة للائحة 2010 التي تعطي دورا تنسيقيا بحتا للرابطة كأحد قطاعات الجمهورية.

هذا رأيي بعد دراسة متعمقة لأحدث لوائح الجماعة معتمدا على اللائحة العامة المعتمدة  بتعديلاتها عام 2009.

وللعلم كل لوائح الجماعة تحتاج إلى تطوير لتناسب الظروف العامة والتغيرات والتطورات على مستوى العالم إذا أرادت الجماعة أن تحقق أهدافها.

 

أخبار ذات صلة

على مدار أيام مضت، وأيام ستأتي، تدور أحداث بداخل الإخوان المسلمين، تنبئ عن حراك تنظيمي داخلي يتعلق بحلحلة حال الجماعة، وتحولها من حالة التكلس الشديد ال ... المزيد

أعلن ما يسمى مجلس شورى جماعة الإخوان إقالة إبراهيم منير من مهامه كنائب للمرشد العام للإخوان والقائم بأعماله.

المزيد