البريد الالكترونى

Delivered by FeedBurner

تابعنا على فيس بوك

العدل والإحسان تتهم السلطات المغربية بإعفاء أعضائها من العمل

المحتوي الرئيسي


العدل والإحسان تتهم السلطات المغربية بإعفاء أعضائها من العمل
  • الإسلاميون
    13/02/2017 07:46

اتهمت جماعة-العدل-والإحسان">جماعة العدل والإحسان "السلطات المغرب">المغربية" بإعفاء أو تنقيل أو تغيير المواقع الإدارية والوظيفية، لعدد من الكوادر والأطر في الوظيفة العمومية بسبب انتمائهم "للجماعة" التي تصفها الدولة بـ"المحظورة".

 قال الموقع الرسمي للجماعة في تقرير نشره الأحد، إن عشرات الأطر والكوادر من مهندسين، ومديري مدارس، ومفتشين، ومستشارين تربويين، تعرضوا لإعفاء أو تنقيل أو تغيير المواقع الإدارية والوظيفية، قاسمهم المشترك الانتماء لجماعة-العدل-والإحسان">جماعة العدل والإحسان.

وأضاف موقع جماعة-العدل-والإحسان">جماعة العدل والإحسان: "ففي خطوات غير قانونية ومشوبة بالشطط الإداري والتعسف المكشوف، ومن ورائها عقلية تسلطية، تعرض العشرات من أطر وأبناء هذا الوطن لتغيير المهام والتنقيل".

وتابع: "ذنبهم أنهم بنوا مسارهم الدراسي ثم المهني بسواعد الجد والإخلاص والتفاني حتى صاروا أطرا في وظائفهم ومسؤولين في مصالحهم يخدمون المواطنين ويخلصون في عملهم، وجرمهم إيمانهم بمشروع جماعة-العدل-والإحسان">جماعة العدل والإحسان الذي يحث على التفوق والإتقان والتفاني في العمل".

وأوضح: "الملاحظ أن هذه الإجراءات المخزنية الجديدة، التي يجري تنفيذها قبل حوالي أسبوعين، تأتي في سياق عام من التضييق والتعسف القانوني والإداري تجاه شرائح مختلفة في ظل فراغ سياسي قاتل".

قال القطاع النقابي لجماعة-العدل-والإحسان">جماعة العدل والإحسان: "تم إعفاء عدد من المهندسين في قطاعي الفلاحة والمالية من مسؤولياتهم في رئاسة المصالح، ورسائل القرارات التي توصلوا بها تخلو من ذكر أي سبب يبرر هذه القرارات".

وأفاد القطاع النقابي في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "عشرات أطر وزارة التربية الوطنية في العديد من الأكاديميات (شفشاون، تطوان، وجدة، الناظور، الداخلة، آسفي…)، منهم (مديرو مؤسسات تعليمية، ونظار، ومقتصدون، وحراس عامون، ومفتشون تربويون، ومفتشون في التوجيه والتخطيط)".

وتابعت أنهم "تلقوا من مديري أكاديمياتهم رسائل إعفاء من مهامهم الحالية و/ أو الأصلية، وتم إلحاقهم بإدارة المديريات التي ينتمون إليها موظفين، رسائل القرارات مرة أخرى لا تحدد سببا يبرر الإعفاء".

وزاد أن "هذه القرارات، إذا استحضرنا الخصاص المهول في الموارد البشرية التي تشكو منه الإدارة المغرب">المغربية، لاسيما في قطاع التعليم، واستحضرنا التجربة الطويلة التي راكمها هؤلاء الأطر، والتي هي ملك للدولة والمجتمع وهما أحق بها، واستحضرنا الكفاءة العالية التي يتمتع بها هؤلاء الأطر وتشهد على ذلك سيرتهم العلمية والعملية، واستحضرنا أنهم لم يتوصلوا بأي تنبيه سابق أو إنذار، أو حتى استدعاء من مديريهم المباشرين، واستحضرنا الشهادات الإيجابية التي يقدمها من صاحبوا هؤلاء في عملهم عن كثب… فإن النتيجة تكون تخوفا مشروعا للمجتمع من أن تكون إزاء شطط في استعمال السلطة، واستغلال للنفوذ لتصفية حسابات شخصية أو نقابية أو سياسية أو فكرية….".

وسجلت أن الإجراءات الأخيرة، تأتي بعد "نقض اتفاق 21 أبريل 2016 مع الأساتذة المتدربين، والقاضي بتوظيف الفوج كاملا، ليجد 150 أستاذا متدربا من الوجوه المناضلة داخل التنسيقية أنفسهم ممنوعين من التوظيف، وسحب الأكاديميات الجهوية مجموعة من الأساتذة المتعاقدين من لائحة التعيينات".

ونقل موقع "العمق المغرب">المغربي" عن حمداوي قوله: "إن وزارة التربية الوطنية أقدمت الأسبوع الماضي على إعفائه من مهمته كمفتش ممتاز بالوزارة على مستوى نيابة الناظور".

وأضاف حمداوي بحسب "العمق"، أن "تلك الإعفاءات فيها خرق واضح للقوانين، وأن إنهاء المهام له شروط محددة ينبغي احترامها".

وشدد حمداوي: "لم يحصل في تاريخ المغرب">المغرب أن حصلت إعفاءات في حق الأطر بهذه الطريقة، وأن مبرر (انقضاء المصلحة) الذي تعتمد عليه الوزارة في قراراتها غير مبني على أساس".

وأضاف: "من بين غرائب الإعفاءات، ما حصل لأستاذ بنيابة الناظور أيضا، حينما توصل بقرار الإعفاء بدعوى (انقضاء المصلحة) رغم أنه هو المفتش الممتاز الوحيد بالنيابة في تخصص الفرنسية، حيث أضحت الآن المنطقة بدون مفتش بعد أن تمت إحالته على مهمة إدارة غامضة لا علاقة له بها، إذ يظل الأساتذة بدون مفتش".

وزاد أن خطوة الوزارة انحصرت في الإعفاء ولم يتم حبس الأجور.

وأفاد أن "المعفيين لن يسكتوا عما لحقهم، وأنهم سيتخذون الخطوات القانونية اللازمة من أجل وقف الظلم الذي لحقهم ولحق فئات من الشعب"، مضيفا أن "حالات الإعفاءات تعد بالعشرات وأن قرارات الإعفاءات لا تزال تصدر يوميا".

وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، بسبب قرارات الإعفاء من المهام التي طالت عددا من أعضاء جماعة-العدل-والإحسان">جماعة العدل والإحسان.

وطالب فريق حزب الاستقلال، في سؤال كتابي، الوزير بلمختار بالكشف عن "الدوافع الحقيقية التي قادت الوزارة، من خلال مصالحها الخارجية، إلى اتخاذ قرارات الإعفاء في حق عدد من الأطر الإدارية والتربوية المنتمين لجماعة-العدل-والإحسان">جماعة العدل والإحسان، دون أن تتضمن القرارات تفسيرا واضحا لدوافع هذا الإعفاء".

واعتبر الفريق الاستقلالي أنه "إذا ثبت صدور قرار الإعفاء دون تبرير، فإن ذلك يعد ضربا للإدارة والمكتسبات الحقوقية ببلادنا".

وسجل أن "قرارات إعفاء العديد من المسؤولين الإداريين، تمت دون التأكد من تورطهم فعلا في ملفات ذات الاختلالات المالية أو الإدارية، معتبرين أن مضامين القرارات تفسر أن هذه الأخيرة تمت على خلفية انتماءات المتضررين السياسية وتوجهاتهم الفكرية".

أخبار ذات صلة

أعلنت الشرطة الكندية، اليوم، مقتل ستة أشخاص، وإصابة ثمانية آخرين، في هجوم إرهابي، استهدف المصلين بمسجد< ... المزيد

اعتبر الدكتور عبد الله النفيسي المفكر الكويتي  وعضو مجلس الأمة السابق، الثلاثاء، اجتماع أستانة ... المزيد

تعليقات