البريد الالكترونى

Delivered by FeedBurner

تابعنا على فيس بوك

الداخلية المغربية تمنع خياطة وبيع النقاب..وجدل حول توجه السلطات لمنع ارتدائه في الشارع العام

المحتوي الرئيسي


الداخلية المغربية تمنع خياطة وبيع النقاب..وجدل حول توجه السلطات لمنع ارتدائه في الشارع العام
  • الإسلاميون
    09/01/2017 07:17

وجهت وزارة الداخلية المغرب">المغربية تعليمات إلى المسؤولين التابعين لها المنتشرين على صعيد المملكة بمنع بيع وخياطة البرقع، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعاً في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي وفي صفوف المنتمين إلى التيار السلفي، من دون أن تُوضح إن كانت ستمنع لبسه في الشارع العام أم لا.

في العاصمة الاقتصادية، الدار البيضاء، كبرى مدن المملكة، والتي تُعرف بانتشار أسواق الجملة، شرعت السلطات المحلية في حملة واسعة من أجل مراقبة المحلات التجارية المعروفة ببيعها لـ"البرقع".

وأكد مصدر من وزارة الداخلية، في تصريح لـ"هافينغتون بوست عربي"، أن المصالح المختصة شرعت في حملة لمراقبة المحلات الكبرى، خاصة المحلات الموجودة بـ"درب السلطان"، وكذا "درب عمر" بالمدينة، التي تعد أكبر المحلات التي تباع فيها السلع وتوزع وطنياً.

وشدد المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية عملت على تنبيه الباعة في هذه المحلات، محذرة إياهم من بيعها أو خياطتها وترويجها.

وأوضح المصدر نفسه، أن هذا القرار "له ارتباط بتخوّفات أمنية، خاصة أن مستعملي البرقع لا يمكن تمييزهم ما إن كانوا رجالاً أو إناثاً"، على حد تعبيره.

وخلف هذا القرار الذي لم يصدر عنه أي بلاغ رسمي لحد الساعة من طرف وزارة الداخلية، جدلاً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعي.

بعض النشطاء على فيسبوك نوهوا به؛ إذ اعتبروا أن "البرقع دخيل على الثقافة المغرب">المغربية"، وعمدوا إلى نشر صور للزي الذي كانت ترتديه المرأة المغرب">المغربية قديماً، والمتمثل أساساً في جلابة ومنديل يُوضع على الوجه.

وأضاف البعض أنه "يُشكل تهديداً أمنياً خطيراً، حيث إن الوجه هو من وسائل التواصل والتعارف البشري، ورغم وجود الكاميرات في المؤسسات والإدارات، فإنها غير كافية".

في حين تساءل الداعية السلفي، الحسن الكتاني، على حسابه بموقع "فيسبوك": "هل يتوجه المغرب">المغرب لمنع النقاب الذي عرفه المسلمون لمدة خمسة عشر قرنا؟ مصيبة هذه إن صح الخبر"، وأرفق تدوينته بصورة لعدد من النساء وهن يرتدين "النقاب المغرب">المغربي".

وقال في تدوينة أخرى: "ليس في المغرب">المغرب شيء اسمه البرقع ولا أعرف امرأة واحدة تلبسه ولكن الفرنسيين سموا لباس العفاف البرقع فتبعهم الناعقون عندنا تقليدا بدون تفكير".

وأضاف: "وليس في المغرب">المغرب لباس أفغاني للنساء بتاتا ولكن الموجود هو لباس عملي مستوف للشروط الشرعية انتشر في بلاد المسلمين كلها فلبسه النساء الصالحات لكونه مستوفيا للشروط التي دونها علماؤنا في كتبهم. هذا كل ما في الأمر".

وشدد على أن "من زعم أن لباس الصالحات لباس دخيل فليوحد لباس جميع المغرب">المغربيات وليرجعهن جميعا للباس التقليدي القديم ثم بعد ذلك يمكن أن يكون لكلامه منطق مفهوم. أما ترك النساء يلبسن آخر الصيحات الأوروبية ومنعهن من لبس آخر الصيحات المشرقية فهذا تحجير على طائفة كبيرة من المغاربة وهو تفرقة عنصرية مقيتة لا يؤيدها دين ولا منطق"، على حد تعبيره.

بينما قال الداعية السلفي، حماد القباج، في تدوينة مطولة له على "فيسبوك"، إنه في "مغرب يرى بعض مواطنيه أن ارتداء (المايو) "الغربي" في الشواطئ حق ينبغي عدم المساس به ..لا يقبل أن تتدخل السلطة لمنع مواطنات من ارتداء النقاب "المشرقي"، فضلا عن التدخل لمنع بيعه كما يروج! فهذا يتنافى مع القانون وحقوق الإنسان ..".

 

واعتبر أن "ما يروج هو -في تقديري- سلوكيات شاذة من بعض رجال السلطة المدفوعين من جهات نافذة كرروا سيناريو مهزلة "مسيرة الدار البيضاء" التي تورط فيها رجال سلطة..".

وحذر الداعية السلفي "من كون هذا الموضوع أثير للتغطية على ما يعرفه مسار تشكيل الحكومة من تطورات مهمة".

ومن الناحية الشرعية أكد القباج أن "النقاب المغرب">المغربي المشهور (القب واللثام) هو الأولى بالمغرب">المغربيات الراغبات في أجر تغطية وجوههن، ولا حاجة لاستيراد نماذج أخرى من النقاب ..كما أؤكد على خطأ ما يظنه بعض المغاربة؛ من كون تغطية المرأة لوجهها تشددا؛ بل هو فضيلة بدليل إجماع الفقهاء -ومنهم ساداتنا المالكية- أنه مشروع".

بدوره قال الشيخ السلفي عمر الحدوشي في تسجيل مرئي إن أمر السلطات المغرب">المغربية بعدم بيع النقاب لهو أمر سيكون له ما بعده "ولعله سيكون بطن الأرض لنا خير من ظهرها"، ودعا المسؤولين إلى إعادة النظر في هذا القرار وإلا فقد تتسبب في فتنة "نسأل الله السلامة والعافية".

أما الداعية حميد العقرة فقال في تدوينة له: "قرار منع الخمار والسدل بالمملكة المغرب">المغربية ينافي الشريعة-الإسلامية">الشريعة الإسلامية والحرية الشخصية".

وأضاف: "الحملة التي بدأتها وزارة الداخلية ببعض المدن المغرب">المغربية لمنع بيع الخمار والسدل الغرض منها منع حجاب شرعي اختارته أخواتنا وأمهاتنا عن رغبة واقتناع".

وتساءل: "لماذا لا تشن هذه الحملات على محلات بيع ملابس العري المفضوح وهي بالمئات؟ !"، مؤكدا أن "المغرب">المغرب بلد مسلم آمن مطمئن فلا توغروا صدور المغاربة وتستفزوا مشاعرهم الدينية".

من جانبه اعتبر الرئيس السابق للعصبة المغرب">المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، محمد زهاري، في تدوينة له على حسابه بـ"فيسبوك" عنونها بـ"كل ممنوع مرغوب فيه" قرار منع إنتاج وتسويق وبيع النقاب أو البرقع بالقرار "الارتجالي" باعتباره "يمس بالحياة الخاصة للأفراد، ولا يستند على نص قانوني يتعلق ببيع وتداول مثل هذا اللباس".

وحذر من أنه "من شأن تنفيذ هذا القرار الارتجالي التعسفي أن يكرس لسلطة الاستبداد والظلم، والمس بحرية العقيدة"، وختم تدوينته برسالة وجهها لوزير الداخلية، محمد حصاد، قال فيها: "فيا سلطات الداخلية إن كل ممنوع مرغوب فيه، وما هكذا تورد الإبل يا حصاد".

أخبار ذات صلة

تمكّنت لجنة تبادل الأسرى من مبادلة المنظّر السلفي حسن صوفان، المقرب من الشا ... المزيد

في رحاب الدعوة إلى الله .. وقفات مع النفس

تداولت وسائل الإعلام مؤخرا بيانات تتعلق بج ... المزيد

تعليقات