البريد الالكترونى

Delivered by FeedBurner

الإسلاميون في مصر بين "الشرعية" المنتخبة ودعوات الانقلاب عليها

المحتوي الرئيسي


الإسلاميون في مصر بين
  • السيد زايد
    31/12/1969 09:00

على إثر الإعلان الدستوري الذي أصدره د.محمد مرسي رئيس الجمهورية في 22 نوفمبر 2012، اشتعلت الأحداث والصدامات بين الإخوان والتيار الإسلامي من ناحية والمعارضة من تيارات اليسار والليبرالية "والفلول" من ناحية أخرى، وكان حصاد الليلة الدامية الأربعاء 5 يسمبر 2012 كما جاء على لسان مرشد الإخوان د.محمد بديع 8 شهداء و1400 مصاب من المنتمين للإخوان، بخلاف قتيل وعشرات المصابين من المعارضين للرئيس تم الاعتداء عليهم في هذه المواجهة التي استمرت حتى صباح اليوم التالي. وكانت هذه الصدامات قد وقعت بعد قرار من مكتب إرشاد جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة بالنزول إلى قصر الاتحادية لحماية شرعية الرئيس من موجة الغضب التي أثارها الإعلان الدستوري ودعوته للاستفتاء على الدستور في 15 من ديسمبر 2012 وهو الموعد الأخير للتصويت على الدستور كما ينص بذلك الاستفتاء على الإعلان الدستوري الذي تم في مارس 2011، كان الإعلان بمثابة خارطة طريق مفخخة مليئة بالألغام القانونية والنتيجة حل أول مجلس شعب منتخب بعد الثورة وذلك بحكم المحكمة الدستورية العليا وتسريبات عن حكم آخر بحل الجمعية التأسيسة للدستور ومجلس الشورى وذلك بسبب عوار في القوانين التي أجريت على أساسها الانتخابات التشريعية. وهي التسريبات التي اعتبرها التيار الإسلامي إنقلابا على مؤسسات الدولة المنتخبة دبرتها المحكمة الدستورية العليا التي يسيطر عليها التيار العلماني، وهي التسريبات نفسها التي دفعت الرئيس لإصدار الإعلان الدستوري نوفمبر 2012. الجماعة والدولة  حماية القصر والرئيس المنتخب "صاحب الشرعية" التي اكتسبها بناءا على انتخابات ديمقراطية، ليست مهمة الإخوان وحزبها ولا التيار الإسلامي بمختلف مكوناته، بل مهمة الحرس الجمهوري وقوات الأمن، مهمة الدولة وليس الجماعة، وهذا هو مكمن الخطورة أن تحاول الجماعة أن تعلب دورا ليس دورها، وهو دورا بلا غطاء يمكن الاستناد إليه عند الحديث عن الشهداء والضحاياها سواء من الإخوان أو المعارضة، "حملت جماعة الإخوان فلول النظام السابق تدبير هذه الجريمة، فيما حملت قوى المعارضة الإخوان المسئولية كاملة عن الجريمة". سألت قيادات داخل الإخوان عن القرار، وآلية صناعته وهل شارك فيه قواعد الجماعة، وهم وقود هذا الصراع، كانت الإجابة بـ"لا"، والواضح أن القرار اتخذه قادة الجماعة "مكتب الإرشاد" ومجلس شورى الجماعة وحزب الحرية والعدالة، وبعدها أمر بالتحرك لقواعد الجماعة ومكاتبها الإدارية إلى قصر الاتحادية، وقد دعا عدد من قادة الجماعة في وسائل الإعلام ومنهم د.عصام العريان نائب رئيس الحزب في ذات الوقت، ليس فقط الجماعة، لكن الشعب بكامله إلى النزول لحماية "الشرعية" والرئيس المنتخب من "مؤامرة الاطاحة به". ثمة معلومات غير مؤكدة تتداول داخل "قصر الاتحادية" ومكتب الإرشاد وتنظيمات التيار الإسلامي أن هناك مؤامرة لاقتحام "القصر" تتورط فيها جهات متعددة بهدف إسقاط الرئيس وأن ما فعلته الجماعة بعد تراجع الأمن والحرس الجمهوري أمام المظاهرات أنها أفشلت المؤامرة، لو صدقت معلومات المؤامرة، التي ليس هناك أي كشف لأطرافها حتى الآن، فإنها تؤكد أن الرئيس لم يحكم قبضته بعد على مؤسسات الدولة وأن سيناريوهات إسقاطه لن تنتهي بين عشية وضحاها لا سيما أن هناك قطاع في هذه المؤسسات يتبع النظام القديم ولا يزال على خلاف مع الشريعة الجديدة بقيادة د.محمد مرسي. ليست هذه المرة الأولى التي تنزل فيها الجماعة لحماية ما يسمى بـ"الشرعية" بعد الثورة وإنما سبق وأن نزل شباب الجماعة للحيلولة دون وصول المتظاهرين إلى البرلمان "صاحب الأغلبية الإسلامية" على خلفية مطالب سياسية واقتصادية، وذلك في بداية شهر فبراير 2012، ووقعت صدامات واشتباكات كادت أن تتطور إلى قتلى لولا نجاح البعض في الفصل بين المتظاهرين وشباب الإخوان، وقال أعضاء في الجماعة إنهم تحركوا بتكليف من قيادتهم للمشاركة في حماية البرلمان وأضاف "لدينا تعليمات بألا ننساق وراء استفزازاتهم، نحمي مجلس الشعب بطريقة سلمية"، كان القرار تحرك خاطيء من الإخوان، ومحاولة فاشلة لاستبدال دورهم بدور الدولة، وحتى حالة الانهيار لجهاز الشرطة كانت مبررا غير مقبول لما فعلته الجماعة، طبعا تم حل هذا البرلمان في وقت لاحق. الثأر السياسي  أخطر ما في المشهد حول "الاتحادية"، وعمليات حرق لـ28 من مقار الإخوان وحزبها بما فيها المقر الرسمي للجماعة في ضاحية "المقطم" بالعاصمة المصرية، والمواجهات اليومية مع بعض المجموعات المؤيدة والمعارضية للرئيس في مختلف محافظات الجمهورية، أخطر ما في المشهد هو احتمالات بأن يتطور العنف ويصبح مثل كرة النار التي تحرق في طريقها الأخضر واليابس، وذلك بفعل دخول مراكز القوى والعنف وتنظيمات البلطجية في النظام السابق "الفلول" على خط المواجهة ولا ننس أن هناك حالة من "الثأر السياسي"، بين النظام السابق الذي أطاحت به الثورة من السلطة والذي ينص الدستور الجديد في مواده الانتقالية على عزلهم سياسيا لمدة عشر سنوات تبدأ بعد الاستفتاء على الدستور وإقراره. بالطبع قد يتطور العنف وتشترك فيه تيارات المعارضة السياسية من اليسار الثوري "الاشتراكيون الثوريون" والتيار الليبرالي وغيرها من ائتلافات شباب الثورة التي تناصب الإخوان والتيار الإسلامي العداء وترفض مشروعه السياسي فضلا عن معارضته، والتي تقود المواجهة على الأرض، وقد يتطور الأمر من التنافس السياسي إلى القتل والسلاح، والأخطر من ذلك أن يشتبك الشارع مع هذه الصراعات والذي قد يمهد لتدخل الجيش والإنقلاب على "الشرعية المنتخبة" وحينها ستعود الأمور إلى نقطة الصفر، وستكون الساحة مفتوحة على كافة الاحتمالات. احتمالات العنف  التوقعات بالنسبة للتيار الإسلامي جراء هذا العنف، حالة اشتعاله، تكمن في "جرجرة" فصائل من التيار الإسلامي سواء الإخوان أو من التيار السلفي أو الجماعة الإسلامية أو الائتلافات الإسلامية التي ليس لها أطر تنظيمية، "جرجرتها" في ممارسات عنف على خلفية ما يسمي بـ"مؤامرة الانقلاب على الشرعية"، ولو حدث هذا فإن عواقبه تتجاوز حجم المكاسب التي يمكن أن يحصدها التيار الإسلامي، وسيتحمل وحده نتائج أي عمليات عنف باعتبار قيادته للدولة والحكم، حتى وإن لم يحكم قبضته على مؤسسات الدولة بعد. وسواء على الصعيد السياسي أو المجتمعي ثمة مناخ محتقن وحالة من الاستقطاب الديني والسياسي تورطت فيها جميع التيارات السياسية، سواء التيار الإسلامي أو بعض تيارت المعارضة التي كرست جهودها لمهاجمة التيار الإسلامي واللعب على أخطاءه بدلا من العمل على بناء مشروع سياسي يمكن أن يكون بديلا لما يطرحه التيار الإسلامي. هناك أخطاء كثيرة على مستوى الخطاب الديني أو السياسي للتيارات لإسلامية، نذكر على سبيل المثال لا الحصر فشل التيار الإسلامي في تحقيق شراكة وتحالفات سياسية يمكنه من عبور مرحلة الانتقال الديمقراطي في إطار من الشراكة السياسية، وهي الوعود التي قطعها د.محمد مرسي على نفسه فيما عرف باتفاق "فيرمونت" ولم يحققها سواء في تشكيل الحكومة أو في إعادة التوازن إلى الجمعية التأسيسية للدستور، بجانب تصدير الخلاف السياسي مع التيارت الأخرى على أنه خلاف حول هوية الدولة والشريعة الإسلامية، في حين هذا ليس صحيحا في مجمله، تيارات الليبرالية واليسار وحتى الكنيسة المصرية نفسها وافقت على المادة الثانية في الدستور كما هي في دستور 1971 والابقاء على قضية "المباديء" بدلا من "الأحكام" التي أصر عليها التيار السلفي في الدستور، فالخلاف حول هوية الدولة وشكلها خطاب مبالغ فيه وإن كان موجودا بالفعل، والتيارات الإسلامي كان يمكنه تجاوز هذه العقبات في تلك المرحلة الانتقالية، وفي مرحلة تالية يمكن إجراء تعديلات دستورية جديدة طالما ضمن الإسلاميون الأغلبية في البرلمان، وحقيقة وافق الإخوان على هذا الطرح لكن خضوعهم للتيار السلفي أضاع فرصة التوافق. المعارضة والدستور هناك حالة من التشدد في الخطاب الديني في علاقته بالآخر، السياسي أو الديني، لدى بعض فصائل التيار الإسلامي وهذا التشدد وإن لم يكن يمثل عن كافة التيار الإسلامي فإنه يظل الأعلى صوتا في وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. وإن كانت سمة الاعتدال بالطبع هي الصفة الغالبة على التيار الإسلامي سواء الإخوان أو قطاع كبير من التيار السلفي. لا يعني هذا أن ليس هناك تشددا سياسيا في الطرف الآخر، المعارضة، وحملات التشويه والتربص بالتيار الإسلامي ساهمت ولا شك في تأجيج الصراع، وجدت هذه التيارات نفسها خارج دائرة اللعبة السياسية، وكافة التجارب الانتخابية التي خاضتها منيت فيها بالخسارة الفادحة أمام التيار الإسلامي، وإحجام هذه التيارات عن الموافقة على طرح الدستور للاستفتاء هو نتيجة الخوف من الاحتكام لـ"إرادة الشعب" ومن ثم تمرير الدستور بفعل قوة التيار الإسلامي وقدرته على الحشد الانتخابي وعلى التواجد في الشارع بالملايين، هو خوف إذا من الديمقراطية وربما هروب من استحقاقاتها إلى خيارات أخرى، ولهذا اتجهت المعارضة "جبهة إنقاذ مصر"من التصويت بـ"لا" على الدستور إلى رفض الدستور والسعي لإفشال عملية التصويت ذاتها وتعطيلها والتي من المقرر أن تبدأ السبت 15 ديسمبر 2012. "ساعة الصفر" الإسلامية  التصريحات الكثيرة التي صدرت عن قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية والتيار السلفي تحمل كثير من الغضب الكامن في النفوس، والاستعداد لتقديم التضحيات للمحافظة على شرعية الرئيس المنتخب، وقد تحدث د.محمد البلتاجي الأمين العام لحزب الحرية والعدالة عن "ساعة الصفر" وأنهم سيقدمون آلاف الشهداء في سبيل شرعية الرئيس، وقال الشيخ سعيد عبد العظيم القيادي في الدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسة للدستور إننا على استعداد لتقديم مليون شهيد لعدم إسقاط الشرعية ووقف مشروع الشريعة الإسلامية، والجماعة الإسلامية قالت فى بيان لها الأحد 9 سبتمبر 2012 "أنها لن تسمح بالمساس بالشرعية التى يمثلها الرئيس المنتخب، وأن نار الفوضى التى تدعو لها بعض قوى المعارضة ستكون هى أول من يكتوى بها وسيكون الوطن هو الخاسر الأكبر فى كل الأحوال". هذه التصريحات وغيرها والتي جاءت كرد فعل على الحديث عن "مؤامرة" الإنقلاب على الشرعية، وما سبقها من انتقادت للتيار الإسلامي وتصوراته السياسية ورؤيته لمفهوم الدولة والمجتمع والإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي والذي يختلف كثيرا عن رؤية تيارات اليسار والليبرالية ويتناقض مع أيديولوجيتها الفكرية، هذه التصريحات توضح إلى أي حد هناك حالة من الشحن المعنوي والغضب لدي التيار الإسلامي وأن ما بينهم وبين العنف ليس إلا خطوات معدودة لا سيما بعد حرق واستهداف المقار للمؤسسات السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والاعتداء على شخصيات ورموز من الإخوان مثل صبحي صالح القيادي في الجماعة، لكن لا يجب أن نتجاهل في هذا الإطار إعتداءات مجموعات من الإخوان على رموز من اليسار منهم أبو العز الحريري، وعاطف مغاوري وحمدي الفخراني، وجميعهم كانوا أعضاء تحت قبة البرلمان". الرئيس و"جبهة الإنقاذ"  إن التيار الإسلامي لم يكن ليصل إلى السلطة لولا ثورة الخامس والعشرين من يناير، وكانت رياح الحرية التي حملتها هذه الثورة هي التي نقلت هذه التيار من باطن الأرض والزوايا والمعتقلات إلي سدة الحكم، ومن ثم فعلى التيار الإسلامي الحفاظ على مكتسبات الحرية وحالة السلم والأمن الاجتماعي حتى وإن كانت هناك تيارات تدفع بالتيار الإسلامي إلى العنف وتستفزه إلى أقصى درجة، لا سيما وهو يمارس تجربته الأولى في الحكم وقيادة الدولة برئاسة د.محمد مرسي أحد رموز التيار المحافظ في جماعة الإخوان، فإن الاستجابة لهذه الممارسة هي الخطر ذاته. يتحمل الرئيس ولا شك مسئولية كبيرة عن الصراع وحالة الاحتراب بين الأحزاب والقوى السياسية، ومن هنا جاء تراجع الرئيس وإلغاء الإعلان الدستورى مع بقاء الأثار المترتبة عليه وهي الإطاحة بالنائب العام والمواد المتعلقة بحقوق الشهداء وإعادة المحاكمات في حالة ظهور أدلة جديدة، لكن التمسك بموعد الاستفتاء على الدستور لا يزال لغما قد ينفجر في أي وقت، لا سيما وأن خطاب ما يعرف بـ"جبهة إنقاذ مصر"، برئاسة د.محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وحمدين صباحي رئيس حزب التيار الشعبي وعمرو موسي "أحد رموز النظام السابق" ورئيس حزب المؤتمر، ترفض الاستفتاء على الدستور، وتحشد لإفشال هذه الاستفتاء. والرئيس هنا مطالب بأن يجنب البلاد الدخول في آتون هذا الصراع. "جبهة إنقاذ مصر" وما يندرج تحتها من تيارات المعارضة عليها بأن تقبل بنتائج الديمقراطية والتراجع عن خطاب فقدان شرعية الرئيس وهناك تصريحات كثيرة لرموز من هذه الجبهة بأن الرئيس فقد شرعيته وعليه أن يرحل، وخطاب فقدان شرعية الرئيس يتصاعد في اجتماعات المعارضة والمسيرات التي تنظمها سواء في ميدان التحرير أو قصر الاتحادية، وليست ببعيدة عن الأذهان تجربة الجزائر والعشرية الدامية ولمن نسى فإن الصراع في الجزائر الذي نشب في يناير عام 1992 عقب إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية لعام 1991 والتي حققت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ فوزا مؤكدا مما حدا بالجيش الجزائري التدخل لالغاء الانتخابات التشريعية في البلاد مخافة من فوزالإسلاميين فيها. استمرت الحرب الأهلية والصراع حتى عام 2002 وفي سبتمبر 2005 جاء ما يعرف "بميثاق السلم والمصالحة الوطنية" لينهي صراع دام أكثر من عقد الزمن وراح ضحيته ما يقرب من مائة ألف شهيد خلال عمليات قتل ومذابح دفعت الحركة الإسلامية ثمنا باهظا جراء هذا العنف وبالطبع دفع المجتمع الجزائري والدولة ثمنا أكثر. ديمقراطية أو انقلاب  النموذج الجزائري ربما يكون البديل إذا تم القفز على التجربة الديمقراطية التي لا تزال تحفر مجراها في أرض السياسية المصرية الملتهبة وعلى مكاسب تيار الإسلام السياسي الذي أفرزته آليات الديمقراطية، وإذا كان السياج المجتمعي المصري يمثل حائطا للصد في مواجهة عمليات العنف والحرب الأهلية بفعل طبيعة الشخصية المصرية، إلا أن هذا السياج والبناء الصلب قد ينهار في لحظة واحدة أمام استقطاب سياسي وديني يتصاعد، وساسة متشددون يقامرون تحت ستار "الثورة مستمرة"، نعم الثورة مستمرة عبر الضغط السلمي لتحقيق أهدافها، لكن الانقلاب على الرئيس المنتخب وعلى العملية الديمقراطية واستحقاقات المرحلة ستكون بدائله دموية لكافة أطراف العملية السياسية سواء إسلامية أو غير إسلامية، خاصة إذا خاطر الجيش، باعتباره قوة السلاح الحاسمة على الأرض، بحياديته ودوره في حماية الشرعية وانحاز إلى المعارضة وساهم في خلع الرئيس المنتخب، وفي النهاية لن يتنازل التيار الإسلامي عن حقه في السلطة والحكم التي وصل إليها بطريقة ديمقراطية سواء إنقلب الجيش على السلطة المنتخبة لينهي الأزمة أو انحاز إلى الشرعية. ---------- صحفي متخصص في شئون الحركات الإسلامية

أخبار ذات صلة

توفي الشيخ السلفي المصري البارز فوزي السعيد، الأحد، إثر تدهور حالته الصحية عن عمر تجا ... المزيد

تعرف "السلفية" باختصار بأنها: (كتاب وسنة) بفهم سلف الأمة .

 

بمعنى أخذ الإسلام من أصول ... المزيد

الإخوان والصوفيين

 

يظن البعض أن هناك علاقة خاصة تربط بين مكوّنات الحركات الإسلامية المختلفة، سواء على مستوى التنظيمات أو الأعضاء، ع ... المزيد

1. امتن الله على بني آدم بنعمة البيوت.. "والله جعل لكم من بيوتكم سكنا".. وأوجب الاستئذان رعاية لحق صاحب البيت في هذا (السكن) الذي يهدم تماما بدون هذا الاستئ ... المزيد