البريد الالكترونى

Delivered by FeedBurner

"إحنا الحل".. مبادرة شبابية جديدة لحل الأزمة السياسية وتوحيد شباب الثورة

المحتوي الرئيسي


  • خالد عادل
    17/01/2015 08:31

طرح عدد من القيادات الثورية الشبابية المنتمين لحركات سياسية مختلفة مبادرة جديدة، قالوا إنها حل للأزمة القائمة بين القوى السياسية. داعين لتوحد كل القوى الثورية الحالية الموجودة في مصر وخارجها تحت شعار "إحنا الحل".

وتضمنت المبادرة- التي تم الإعلان عنها مساء أمس الجمعة في العاصمة الألمانية "برلين" ومن داخل مصر أيضًا- خارطة طريق بآليات واضحة للتحرك ضد السلطة الحالية في مصر, وتشمل الخارطة تشكيل حكومة وزراء ومحافظين ومجلس حقوق الإنسان.

وقالوا- في بيان لهم- إن "قضية القصاص للشهداء والمصابين وكافة معتقلي الرأي هي المحرك الأول والأخير ونقطة الانطلاق لكل حراك يناهض النظام، والتأكيد على أن القيادة الحقيقة لابد وأن تكون للشعب ولا وصاية عليه من أحد، وقد أسسنا رؤيتنا على أرضية وسط على أساس من الشرعية الدستورية التي أسستها خمسة استحقاقات انتخابية, كما راعينا الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في 30 يونيو تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة".

من جهته، قال سامح عبود، المتحدث باسم المبادرة بالخارج: "انطلاق المبادرة من داخل مصر كان عبر المكتب التنفيذي والذي يضم شبابا مستقلا لم يتفق إلا على نجدة الثورة ونجدة مصر, وينحصر عملنا في الخارج على لمّ الشمل لمن هم بالخارج وجمع التوافق حول خارطة الطريق تلك، حتى يطمئن كل من هو متشكك في الآخر من فرقاء الثورة ونكلل كل مجهودات العام الماضي لجمع الفرقاء تحت راية واحدة حتى ننقض على الثورة المضادة".

واعتبر عمرو عبد الهادي، المتحدث الإعلامي باسم جبهة الضمير، أن الجامع الأساسي لهذه القوى هو روح ثورة 25 يناير التي جمعت حينها جميع المكونات والفصائل والشرائح الاجتماعية المختلفة، تحت شعار العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وأضاف- في كلمته خلال المؤتمر الصحفي- :" لن نهدر حق أي فصيل مصري سواء من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أو من جميع الفصائل المشاركة بثورة يناير والرافضة لعودة مرسي، حتي وإن شاركوا في تظاهرات 30 /6 ثم تداركوا الأمر " .

ونفي "عبدالهادي" أن تكون المبادرة مدعومة من أي دولة أو كيان أو حزب، مؤكدا أنها "مبادرة مستقلة لشخصيات سياسية وثورية تجمعهم المصلحة المصرية ومعارضتهم للسلطة الشمولية القائمة الآن في مصر ولروح ثورة 25 يناير التي يريد النظام الحالي أن يعيدنا إلى ما قبلها بصورة أسوأ" .

كما أكد أن كل الأسماء المطروحة في المبادرة لم تطرح عليها بعد، لأنها بمثابة "حل منقذ وفكر خالص من الشباب القائم على المبادرة", موضحاً أن المبادرة المستهدف بها في المقام الأول السياسيين والحركات الثورية.

وقال الإعلامي سامي كمال الدين، أحد أعضاء المبادرة: "اتفقنا على لم شمل جميع الفصائل المناهضة للنظام الحالي".

وأكدت الناشطة رنا فاروق أن هذه المبادرة تعد الطريق الأنسب تمهيداً لذكرى 25 يناير القادمة، مستنكرة أن تحل هذه الذكري دون توحد جميع القوي الثورية المشاركة فيها من قبل, والمطالبة بالحياة الكريمة لكل المصريين باختلاف توجهاتهم وأفكارهم.

وأوضح الناشط خالد محمد أن تلك المبادرة على مدار الشهور الماضية أنضم لها حركات مختلفة مثل أولتراس أحرار، وحركة 18، واتحاد شباب الثورة، وأحرار 6 أبريل، والمنشقين عن التيار الشعبي، متوقعاً أن ينضم لها الكثير بعد الإعلان عنها.

ومن ملامح المبادرة العودة إلى دستور 2012 وتفويض رئيس الجمهورية صلاحياته طبقا للمادة 143 من دستور 2012 إلى الحكومة التوافقية الاتي تشكيلها:

 الحكومة برئاسة أيمن نور، والعدالة الانتقالية محمد محسوب، والاستثمار يحيى حامد، والإعلام شهيرة أمين، والري حاتم بشات، والتموين باسم عودة، والدفاع صفوت الزيات، والاتصالات وائل غنيم، والزراعة أمين زيد، والتنمية المحلية رباب المهدي، والنقل هاني عازر، والشباب أسامة ياسين، والصناعة رامي لكح، والعمل خالد علي، والخارجية رفاعه الطهطاوي، والتضامن تامر وجيه، والتربية والتعليم هبة رؤوف، والعدل محمد عوض، والبيئة أحمد نجيب، والصحة خالد سمير، والمالية محمد العريان، والبترول حاتم عزام، والداخلية عصام سلطان، والبحث العلمي عصام حجي، والتخطيط هالة شكر الله، والأوقاف طلعت عفيفي، والثقافة عبد الرحمن يوسف، والمصريين بالخارج أيمن علي، والسياحة طاهر أبو شعيشع، والكهرباء محمود بلبع.

وأن تكون هناك لجنة تعديل دستور 2012  برئاسة (عمرو حمزاوي - نادية مصطفى – زياد العليمي – عمرو حلمي ) يكون عملها محددا بمدة 20 يوما ومهامها محددة في تعديل مواد محددة، كالتالي وحددت المواد المختلف عليها لتعديلها مثل: ماده الشرطة وإلغاء رئاسة رئيس الجمهورية لهيئة الشرطة, إلغاء مجلس الشورى ونقل صلاحياته إلى مجلس النواب, إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين, إلغاء عسكره منصب وزير الدفاع وجعله مدنيا, تحديد سن المعاش في الدستور في كل السلطات 60 عاما, إلغاء المحكمة الدستورية العليا, النص على عدم السماح الترشح للعسكريين في أي منصب سياسي إلا بعد 10 سنوات من الخروج من العمل أما بالاستقالة أو المعاش, عدم تولي أي موظف بالدولة وظيفتين حتى و لو متطوعا, و باقي المواد الخاصة بباب الحريات.

والمجلس القومي لحقوق الإنسان : يتشكل من ( د.محمد البرادعي - سيف عبد الفتاح – منى سيف – ماهينور المصري – هيثم أبو خليل – خالد أبو كريشه – سالي توما – وائل عباس – أسامة مرسي – علاء عبد الفتاح – غادة نجيب – رامي شعث ) ومهامه فتح تحقيقات عاجله في كل أحداث الثورة و إعطائها صلاحيه التحويل للمحاكم الثورية الجنائية.

والمحافظات: القاهرة أبو العلا ماضي, الجيزة إسلام لطفي, حلوان مصطفى النجار, القليوبية محمود عفيفي, الإسكندرية حسن البرنس, أسوان سمية علي الشلش, أسيوط حلمي الجزار, البحيرة جمال جبريل, بني سويف علي محمد علي أبو طالب, دمياط أحمد ماهر, الدقهلية عمار مطاوع, الفيوم خالد سعيد, الإسماعيلية السيد عزام علي غريب, كفر الشيخ محمد علي بشر, مطروح طارق الجوهري, المنيا عمار علي حسن, المنوفية ثروت نافع, الوادي الجديد هبة قطب, شمال سيناء إسماعيل الإسكندراني, بورسعيد اكرم الشاعر, قنا محمد العمدة, البحر الأحمر سونيا محمود السقا, الشرقية نهى الزيني, سوهاج الهامي صليب خله, جنوب سيناء عادل سليمان, السويس احمد عبد الجواد, الأقصر أنس دنقل.

واقترحت المبادرة أن يكون النائب العام هو المستشار ناجي دربالة، وأن يتم إسناد كل وزارة ومحافظة إلى 3 نواب شباب، وإجراء استفتاء تعديل المواد و انتخابات الرئاسة و البرلمان في يوم واحد و بالأغلبية المطلقة، وأن تكون الانتخابات البرلمانية بالقوائم المغلقة على أن تكون نسبة الشباب 30% و يلتزم التيار الإسلامي بعدم المنافسة إلا على 30% من المقاعد.

وطالبت بتشكيل محاكم ثورية (اقتصادية و جنائية)، وبالإفراج عن كل معتقلي الرأي، وتشكيل لجنة الانتخابات برئاسة (حسام الغرياني) وعضوية ( حاتم بجاتو – ماجد شبيطه – وليد شرابي – عماد أبو هاشم ) ومهمتها تنقيح الجداول الانتخابية وتجهيز قاعدة بيانات الناخبين و محاوله التجهيز للانتخابات إلكترونيا.

وشدّدت المبادرة على عودة الجيش إلى ثكناته وإعلان اعتذار رسمي للشعب عما بدر من بعض قياداته وإحالة السيسي وصبحي صدقي أعضاء المجلس إلى المحاكمة الشعبية. ونصت على تكوين لجان نقابية لإعادة هيكلة قوانين النقابات وتنقيح جداولها ومراجعه ميزانيتها

وأكدت أن تلك الاختيارات هي ليست تشريفاً، ولكنها تكليفاً ومن يرفضها يرفض ثورة يناير, مدة المرحلة الانتقالية 6 اشهر منذ سقوط النظام, تم تحديد الحكومة لتكون مزيجاً بين ائتلافيه وشعبوية, يتم استبعاد أي شخصيه يتم الاستعانة بها من قبل عبد الفتاح السيسي,

وقالوا إن المبادرة متاحة للجميع للدمج أو التعديل أو التنقيح, مع استحالة عودة مجلسي الشعب والشورى لتورط عدد كبير من أعضاؤهم في دماء محمد محمود ورابعة والنهضة، وبذلك لن يكتمل النصاب القانوني لهما, مؤكدين أن أي من الأسماء المطروحة يثبت تورطه في أحداث عنف أو تحريض يجب استبعاده فوراً.

أخبار ذات صلة

  الذين يروجون لخروج المهدي قريبا، ليبايع بين الركن والمقام في الحرم المكي بموسم الحج القادم ؛ يسهمون في ملء الأرض جورا وظلما، لأنهم يفتحون باب فتن جد ... المزيد

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، إنه بعد عام من "الهجوم الغادر" على طرابلس، "نزف إليكم" نبأ تحرير العاصمة.

 

المزيد

بانقضاء رمضان هذا العام..سقطت ادعاءات

وزالت أوهام ، ألقى بها المرجفون الرعب في قلوب ملايين المسلمين، بسبب ماروجوه من مزاعم حول(الصيح ... المزيد

قال النبي ﷺ (لا تقومُ السَّاعةُ حتى تَلْحَقَ قبائلُ مِن أُمتي بالمشركينَ، وحتى تَعبُدَ قبائلُ مِن أُمَّتي الأوثانَ، وإنه سيكونُ في أُمَّتي كذَّابون ثل ... المزيد

قالت وزارة الدفاع العراقية، إن مروحية تابعة للجيش، أصيبت بنيران مسلحي تنظيم الدولة، خلال مهمة عسكرية في محافظة ال ... المزيد