البريد الالكترونى

Delivered by FeedBurner

تابعنا على فيس بوك

أحكام فقهية للرد على شبهات تثار حول الفوائد البنكية

المحتوي الرئيسي


أحكام فقهية للرد على شبهات تثار حول الفوائد البنكية
  • د. حسين شحاتة
    24/11/2018 12:43

نستعرض فيما يلي أهم الشبهات التي تثار حول الفوائد البنكية المعاصرة والرد عليها وفقا للأحكام الفقهية :

الشبهة الأولى :

أن الربا منهي عنه لما فيه من الإكراه والإذعان في حين أن الفائدة تقوم على التراضي وفيها مصلحة للطرفين ، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله .

الرد على الشبهة :

نعم إن المعاملة بين البنك وصاحب المال فيها تراض وفيها مصلحة للطرفين ولكن :

1- من المقطوع به شرعاً أن التراضى على المحرم لا يحله ولو كان هذا القول صحيحاً لا نخرفت الأحكام ولكان الزنا حلالاً إذا تم بالتراضى فالرضا محله العقود المابحة والجائزة .

2- أن أحكام الربا من حقوق الله تعالى وليست من حقوق المتعاقدين ، وحقوق الله لا يجوز التراضى على إهدارها .

3- أن مصلحة الطرفين المقيدة شرعاً هي المصلحة التي لا تعارض نصا شرعياً أما المصالح التي تعارض نصا شرعياً فهي مصلحة مهدرة .

4- أن القول بأنه حيث توجد المصلحة فثم شرع الله قول صحيح ولكن ذلك فيما سكت عنه الشارع وتركه لاجتهادنا .

الشبهة الثانية :

أن التعامل بالفائدة يُعد من قبيل الضــرورات فـي الــوقت المعاصــر ، وهنــــاك قاعدة تقـــول "الضـــرورات تبيح المحظورات " .

الرد على الشبهة :

ليس في التعامل بالفوائد أي شئ من الضرورة ولتوضيح ذلك تقول أن للضرورة أسباب وللضرورة شروط يلزم توافرها حتى تكون ضرورة حقيقية لا وهمية .

وأما مفهوم الضرورة : فهو ما لا يتم وجود الإنسان بدونه وأما أسبــــاب الضرورة فهي : الإكراه ، الدفاع الشرعي ، والجوع ، السفر .

وأمال الشروط فهي :

1- أن يترتب على تركها تلف للجسم أو أحد أعضائه .

2- أن تكون الضرورة حالية لا متوقعة .

3- ألا يكون هناك وسيلة أخرى إلا ارتكاب هذا الأمر .

4- أن يُدفع الضرر بالقدر الكافي .

5- أن يطرق المضطر أبواب الحلال كلها .

السؤال : هل في التعامل بالفوائد البنكية ضرورة ؟

الإجابة : بالقطع لا يوجد في التعامل بالفوائد البنكية شي من الضرورة .

الشبهة الثالثة :

أن الربا المنهي عنه في الآية الكريمة :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )( آل عمران : 130)، هو الربا الفاحش المغالى فيه ولذلك عبرعنه القرآن بالإضعاف المضاعفة ، أما الفائدة فإن نسبتها بسيطة ولا تصل إلى أضعاف مضاعفة .

الرد على الشبهة :

1- حسب ترتيب نزول الآيات فإن آية : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ) (البقرة : 278) ، جاءت بعد آية (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) ( آل عمران : 130) .

2- أجمع المفسرون أن قيد " أضعافاً مضاعفة " الوارد في الآية الكريمة هو لمزيد من التشنيع والتقبيح ، وهو على غرار قوله تعالى : (وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى البِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا) ( النور : 33) ،فهل معنى ذلك جواز البغاء طواعية ؟

 

3- أن الآمر في آية البقرة فيه تحريم ما بقى من الربا قل أو كثر .

4- ثم ما هو معيار الربا " الفاحش " غير الجائز والربا " البسيط" الجائز كما يرى أصحاب هذه الشبهة .

الشبهة الرابعة :

أن الربا ( الفائدة ) المنهي عنه شرعاً هو ربا الاستهلاك وهو من يستدين لحاجته الشخصية من مأكل وملبس ، لما فيه من الاستغلال ، أما الفائدة التى تكون للأستثمار فهي جائز .

الرد على الشبهة :

1- أن تحريم الربا جاء لكل صوره وأشكاله وهذا واضح جلى في قوله تعالى " الربا " فالألف واللام للشمول ، ولذا ، فالتحريم يشمل المجالات الإنتاجية والاستهلاكية

2- المعروف أن الربا في الجاهلية وعندما نزول القرآن الكريم كان ربا استثمارياً ( حيث كانت تنتشر قوافل رحلتي الشتاء والصيف وكان الناس يعطونهم الأموال ليستثمروها إما مضاربة وإما قرضاً بفائدة محدوة مقدماً ) ولم يكن استهلاكياً ، يكن العربى يستدين ليأكل حيث كانت تسود في هذا الوقت أخلاق الكرم والبذل وإغاثة الملهوف .

الشبهة الخامسة :

أن الزيادة في الدين إذا كانت عند حلول الأجل وعدم تمكن المدين من السداد فهي ربا أما الزيادة إبتداء فهي فائدة .

الرد على الشبهة :

1- لا فرق بين الزيادة في الدين عند حلول الأجل وعدم تمكن المدين من السداد وبين الزيادة في الدين عند التعاقد .

2- لا معنى لقصد التحريم عند حلول الأجل وإجازته في الإبتداء عند التعاقد .

3- أن الربا في الجاهلية كان يشمل الزيادة عند حلول والزيادة إبتداءً .

4- أن الآيات الكريمة لم تفرق بين النوعين .

الشبهة السادسة :

أن الربا جائز إذا كان مأخوذا من غير مسلم ( البنوك الأجنبية ) ، وغير جائز إذا كان مأخوذاً من مسلم .

الرد على الشبهة :

1- أن الربا حرام بين المسلم وغيره وكذلك بين المسلم والمسلم ، والآيات القرآنية لم تفرق هذه التفرقة وإنما جاءت عامة وشاملة .

2- أن الإسلام لايتعامل بوجهين ولا يكيل بمكيالين .

3- أن القول بذلك يؤدى إلى هجرة أموال المسلمين إلى الدولة الأجنبية وفي ذلك مضار اقتصادية واجتماعية .

4- أن إيداع أموال المسلمين في البنوك الأجنبية له العديد من المضار الاقتصادية والاجتماعية ، وفيه إعانة وتقوية لها على حساب المؤسسات الإسلامية .

 

الشبهة السابعة :

أن ما يدفعه البنك وإنما هو مقابل النقص الذي حدث في المال المودع لديه نتيجة التضخم .

الرد على الشبهة :

1- إذا كانت الفائدة المدفوعة مقابل التضخم فلماذا لا يُنص في العقد على أن الفائدة سوف تكون بمقدارالتضخم .

2- وإذا كانت الفائدة المدفوعة مقابل التضخم فلماذا لا تكون الفائدة المقبوضة أيضاً مقابل التضخم .

3- وهل معنى أن الفائدة مقابل التضخم أن البنك لم يربح شيئاً .

4- إذا كانت الفائدة لمقابلة التضخم فلماذا يمنح البنك فائدة عن العملات التي لم تنخفض قوتها الشرائية .

الشبهة الثامنة :

أن الفوائد المصرفية لم تكن موجودة من قبل وقت نزول القرآن ومن ثم لا تدخل في الربا المنصوص عليه .

الرد على الشبهة :

حقيقة المعاملة أنها دين إلى أجل بزيادة وهذه المعاملة كانت موجودة وقت نزول القرآن أما شكل المعاملة وصورتها وإجراءاتها فقد تكون مختلفة وهذا لاينقل المعاملة من دائرة الحرام إلى دائرة الحلال .

الشبهة التاسعة :

أن العقد المبرم بين البنك والمودع ليس عقد "قرض" وإنما هو " وديعة " ، ومن ثم فإن الفائدة الناتجة عنه ليست ربا .

الرد على الشبهة :

الواقع أن العقد المبرم بين البنك والمودع لا يخرج كونه عقد قرض ربوي للأسباب التالية :

أ‌- أن البنك مدين بالمبلغ الذي استلمه من المودع بل وضامن له

ب‌- أن هناك إجماعاً من الاقتصاديين على أن وظيفة البنوك الأساسية هى الإقراض والاقتراض ، فالبنك يقترض بسعر معين ويُقرض الغير بسعر أعلى والفرق بينهما هو ربحه .

ت‌- أن هناك إجماعاً بين القانونيين على أن العقد بين البنك والمودع هوعقد قرض .

ث‌- أن عدم وجود لفظ القرض لا يُخرج المعاملة عن كونها قرضاً فالعبرة في المعاملة بين البنك والمودع بالمضمون وليس اللفظ .

ج‌- إن مصطلح الوديعة مصطلح بنكى وضعى لا مصطلح شرعي فالوديعة في الشرع لها مفهومها وأحكامها المقررة ومنها أن يد المودع الذي تحفظ عنده الوديعة يد " أمانة " لا يد " ضمان " ، ومن ثم فهو غير مسئول عن تلف المال أو سرقته أو هلاكه إلا إذا خان أو تعدى .

ومن الثابت أن البنك يضمن هذا الأموال ومن ثم فهي ليست وديعة وإنما هو قرض كما سبق أن أوضحنا .

الشبهة العاشرة :

أن العقد المبرم بين البنك والمودع عقد إجارة أي أن المودع أجر المال للبنك ، وهذا جائز شرعاً .

الرد على الشبهة :

1- اتفق الفقهاء على عدم جواز إجارة النقود .

2- في عقود الإجارة يكون هلاك أو نقصان الأصل وهو هنا المال على حساب صاحب المال والأمر يختلف في الفوائد البنكية فالخسارة فيها على البنك .

الشبهة الحادية عشرة :

أن العقد بين البنك والمودع عقد وكالة ، فالمـودع يـــوكل البنك في استثمار أمواله وهذا جائز شرعاً .

الرد على الشبهة :

1- من شروط الوكالة أن يكون محلها غير ممنوع شرعاً وحقيقة الأمر هنا أن صاحب المال وكل البنك في أمر غير جائز شرعاً ، وهو الإقراض بفائدة .

2- أن الوكالة من عقود الأمانة بمعنى أن الوكيل لا يضمن ما لديه ما لم يتعد ، وهذا مغاير في التعامل بين البنك وصاحب العمال .

الشبهة الثانية عشرة :

أن العقد بين البنك والمودع عقد مضاربة ، وهو جائز شرعاً ، فالبنك يأخذ الأموال من عملائه ويستثمرها فهو مضارب وهو أرباب الأموال ثم يُطعيها لغيرهم بوصفه رب المال وبوصفهم مضاربون .

الرد على الشبهة :

1- أن عقد المضاربة يقتضى أن يكون المضارب أميناً لا ضامناً على ما بيده من مال إلا إذا تعدى أو قصر أو خان وإذا اشترط صاحب المال على المضارب الضمان فسدت المضاربة

ومما لا شك فيه أن البنك ضامن للمال الذي يقبضه لا أميناً عليه .

2- أن عقد المضاربة يفترض اشتراك الطرفين في الغنم والغرم أي الكسب والخسارة وعدم انفراد أحدهما بربح مضمون وهذا محل إجماع من الفقهاء والأمر مختلف في علاقة البنك بصاحب المال حيث أن الفائدة مضمونة .

الشبهة الثالثة عشرة :

أن العقد بين البنك والمودع عقد وديعة .

الرد على الشبهة :

أن الوديعة هي تسليم طرف المال إلى آخر ليحفظه ثم يرده بعينه عند طلبه ، وهذا العقد لا يتقاضى فيه الطرف الأول " صاحب المال " عائداً على وديعته ، وإذا كان هناك من يجب أن يأخذ عائد فهو الطرف الثانى " البنك " باعتباره هو الذي قدم الخدمة .

الشبهة الرابعة عشرة :

أن الفوائد التي تمنحها صناديق التوفير لا تدخل في باب الربا .

الرد على الشبهة :

حقيقة هذه العملية أن صناديق التوفير تقترض من الأفراد بفائدة محددة ثم تقوم بإقراض المصارف بفائدة محددة أيضاً والفائدة في الحالتين لا تختلف عن الفائدة المصرفية .

الشبهة الخامسة عشرة :

أن الفوائد التي تمنحها شهادات الاستثمار لا تدخل في الربا .

الرد على الشبهة :

يقوم البنك الأهلى المصرى بإصدار ثلاث مجموعات من الشهادات وهى شهادات المجموعة (أ) وشهادات المجموعة (ب) وشهادات المجموعة (ج) .

وبالنسبة لشهادات المجموعة (أ) فهى شهادات يتم فيها إضافة الفائدة سنوياً على أصل قيمتها ثم يتم سحب المبلغ (راس المال والفائدة ) في نهاية كل عشر سنوات

وهذا الشهادات لا تخرج عن كونها ديوناً بفوائد (ربا) أضعافاً مضاعفةّ.

أما بالنسبة لشهادات المجموعة (ب) فهى شهادات يسترد مالكها قيمتها في نهاية فترة زمنية معينة مع سحب الفائدة بشكل دوري ، وهذا الشهادات لا تخرج أيضاً عن كونها ديوناً بفوائد محددة مقدماً .

أما شهادات الاستثمار المجموعة(ج) ،فهى شهادات ذات جوائز توزع بلقرعة على بعض حائزي هذه الشهادات وهذه غير جائزة لما فيها من القمار والميسر والخداع ، حيث تمثل هذه الجوائز إلا بعض ما كان على البنك أن يدفعه في صورة فائدة صريحة إلا أنه غلفها باسم ( جائزة ) .

الشبهة السادسة عشرة :

أن الفوائد التي تمنحها الحكومة عن أذون الخزانة أو سندات الخزانة لا تدخل في باب الربا .

الرد على الشبهة :

أن أذون الخزانة أو سندات الخزانة لا تخرج عن كونها دين مضمون بفائدة محددة مقدماً .

الشبهة السابعة عشرة :

أن بعض الفقهاء صدرت عنهم فتاوي تجيز الفوائد المصرفية .

الرد على الشبهة :

1- أن رأى الإجماع لا ينسخه إلا إجماع مثله .

2- أن المجامع الفقهية والعلمية والمؤتمرات الإسلامية العالمية أجمعت على ربوية الفوائد البنكية يكفي في هذا الصدد قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر وقرار المجمع الفقهى لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة .

3- أن للمعاملات المصرفية جوانب اقتصادية فنية معقدة وقد عمد من قاموا بشرح هذه الجوانب لبعض الفقهاء إلى إخفاء بعضها وتصوير البعض الآخر على غير حقيقته بهدف تمرير الحصول على فتوى بجواز الفوائد المصرفية والذي نراه أن الفتاوي التى تذهب إلى التفرقة بين فوائد البنوك والربا بهدف إخراج الأولى من حلبة الربا ثم إجازتها وتحريم الثانية وكذلك محاولات " تبرير الفوائد " أو " تانيس الفوائد " إنما جاءت نتجة لتصوير خاطئ وهن عمد من البعض لبعض الفقهاء بهدف جرهم إلى فتوى تُجيز فوائد البنوك ولذا تجئ هذه الفتاوى على النحو المرفوض .

وعلى ذلك ، فهذه الفتاوي إنما جاءت نتيجة " شبهات " لانها متهافتة وضعيفة وساقطة أمام الأدلة الموضوعية والفكرالسليم .

الشبهة الثامنة عشرة :

أن معاملات وأنشطة المصــارف الإســــلامية لا تختلف عن معاملات وأنشطة البنـــوك التقليديـــة فلماذا أُجيـزت الأولى وحُرمت الثانية ؟

الرد على الشبهة :

الواقع أن المصارف الإسلامية تتعرض منذ نشأتها لسيل من الاتهامات ، وهذه الاتهامات بعضها حقيقي والبعض غير صحيح كما أن بعضها مُغالى فيه ، ومنها ما يهدف إلى هدم المصارف الإسلامية ومنها ما يهدف إلى تقويمها وترشيدها ومن هذه الاتهامات:

1- أن المصارف الإسلامية تودع أموالها لدى بنوك تقليدية بفائدة .

2- أنها تزاول أنشطة واستثمارات غير جائزة شرعاً

3- بل أن البعض ذهب إلى أن القول بأن هذه المصارف مصارف "إسلربوية " .

وقد يكون من المناسب هنا أن نوضح هذه الشبهة على النحو التالى :

1- أن المصارف الإسلامية لم تجد المناخ والبيئة الملائمة من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية بل إن هذه البيئة كانت معاكسة .

2- أن التطبيق في المصارف الإسلامية قد سبق التظير ومن ثم فقد بدأت هذه المصارف تزاول نشاطها دون أن يكون هناك صيغ ومجالات وأدوات استثمار إسلامية ولا سيما وأن الفقه قد حُجر عليه لفترة طويلة من الزمن .

3- لا يمكن لأي فرد أن في البنوك أخطاء تصغر أوتكبر ، تقل أو تكثر ما بين بنك وأخر، ومن الظلم أن تحكم على البنوك الإسلامية كلها نفس الحكم .

4- أن الكثير ممن جاءوا إلى البنوك الإسلامية جاءوا من البنوك التقليدية .

5- أن بعض البنوك الإسلامية تطور معاملاتها وتتخلص بالدريج من الشوائب التى اضطرت إليها .

6- مما لا شك فيه أن البنك الإسلامي ينص نظامه الأساسي وقانون إنشائه على وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وبه هيئة رقابة شرعية تراقب أعماله وقراراتها مُلزمة وواجبة التنفيذ ، وهذا البنك وإن ظهر في ممارساته بعض الخلل أفضل من بنك لا يُلزمه قانون أو عرف .

7- الواقع أن هناك جهات في الداخل والخارج يهمها أن تحذر وتخوف من كل ما هو إسلامي أو البنوك الإسلامية ، المدارس الإسلامية ، الجامعات الإسلامية ، الكتب الإسلامية ، المجلات الإسلامية ، بل من الدروس في المساجد ، وغيرها لأن ذلك يؤدى إلى إشاعة المناخ الديني ويساعد على انتشار الأفكار الدينية ، وهذه الجهات يهمها إضعاف الإيمان .

والواقع أن المصارف الإسلامية في حاجة إلى ترشيد وتطوير وتقويم سواء على مستوى الأهداف أو التنظيم الإداري أو الفني وعليها أن تُعلن على الملاً عن الصعوبات والمشكلات التي تواجهها وأن تدعو الجهات المختلفة إلى مساعدتها وأن تحدد وظيفتها في تنمية واستثمار الأموال تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية فهذه قضية الدولة .

 

أخبار ذات صلة

كشف موسى أبومرزوق القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن رئيس المكتب السياسي للحركة، المزيد

قالت "كتائب عز الدين القسام" الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن مدينة المجدل جنوبي المزيد

دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة الدكتور أحمد الريسونى ، الخميس، إلى رفض التطبيع مع المزيد

تعليقات